كشفت ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن دراسة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، التوقف عن زراعتها نهائيا قبل حلول 25 صفر 1440هـ، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه والتي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة مع تحديد الوزارة ذاتها المحاصيل البديلة والتي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها. وبينت الضوابط وضع خيارات منها الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز مئتي ألف ريال ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتارا. وبينت الضوابط أنه سيتم إيقاف ملاك مزارع الأعلاف التي تزيد مساحتها على 100 هكتار. وأكدت الضوابط على أهمية الحصول على تصريح لمزاولة زراعة الأعلاف الخضراء من وزارة البيئة والمياه والزراعة يحدد فيها نشاطه والمساحة المزروعة بهدف ترشيد المياه على أن يعاقب كل شخص ذي صفة اعتبارية أو معنوية بغرامة قدرها 4000 ريال عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار على أن تتولى الوزارة فرض هذه العقوبات . وطالبت الضوابط بتحفيز الاستثمار الزراعي في الخارج من أجل تصديرها إلى المملكة مع رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة في صناعة الأعلاف بإنشاء مصانع جديدة.