قال قادة في تحالف معارض بمصر، يضم 6 أحزاب وشخصيات عامة، إن التحالف يبحث دعوة المواطنين إلى تنفيذ عصيان مدني، احتجاجًا على خفض سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار الوقود. لكن ارتباكًا ضرب صفوف التحالف قبل لقاء متوقع الأسبوع الحالي، بعد أن نشر أعضاء به بيانًا يدعو للعصيان الخميس المقبل، قبل التوافق بشكل نهائي. وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، مما تسبب في ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتراوح بين 15 و16 جنيهًا في البنوك. وبعد هذه الخطوة بساعات، قررت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة وصلت إلى 46.8 في المائة، مما تسبب في تصاعد الغضب بين المواطنين جراء موجة غلاء متوقعة نتيجة ذلك القرار. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، إن التحالف الذي يضم أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والكرامة (يساري)، والعدل، ومصر الحرية، والدستور (ليبرالي)، إضافة إلى شخصيات عامة، يعتزم «بحث الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي أو تنفيذ عصيان مدني»، لمواجهة الإجراءات الحكومية. وخلال العامين الماضيين، تسبب قانون تنظيم الحق في التظاهر المثير للجدل في سجن عشرات الشبان خلال مظاهرات احتجاجية، مما دعا التحالف لاختيار دعوة المواطنين إلى البقاء في منازلهم الخميس المقبل، اعتراضًا على خفض سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود. وحذر المكتب السياسي لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، في بيان له من «حالة غير مسبوقة من الإفقار للغالبية الساحقة من الشعب، تفضي إلى مخاطر واضطرابات اجتماعية كبيرة» جراء القرارات الحكومية الأخيرة. وقبيل الاجتماع المتوقع غدًا الثلاثاء، نشر التحالف بيانًا دعا فيه إلى تنفيذ عصيان مدني الخميس المقبل. لكن خالد داود، المتحدث الرسمي باسم التحالف، قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن البيان في الشق السياسي منه متفق عليه بين أعضاء التحالف، لكن الدعوة التي حملها لم تناقش بعد، لافتًا إلى أن البيان «نشر عن طريق الخطأ». وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت عنوان «ثورة الغلابة» ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أي جهة معارضة بارزة هذه الدعوة حتى الآن. وقال أحد قادة التحالف لـ«الشرق الأوسط»: «الدعوة التي حملها البيان لا تزال محل نقاش، خصوصًا أن أعضاء التحالف يخشون من أن تفهم الدعوة في هذا التوقيت كما لو أنها دعم للدعوة إلى التظاهر في 11/ 11 التي لا نعلم من يقف خلفها». ودعا التحالف في البيان المثير للجدل إلى «المسارعة ببناء جبهة شعبية مقاومة لكل السياسات المرفوضة، وتبني الدعوة إلى استفتاء شعبي لإلغاء هذه الإجراءات»، في إشارة إلى تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود. وأعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن مصر تعيش مرحلة حرجة، معتبرًا أنه لم يكن في الإمكان تأجيل قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وسط مخاوف من تأثير سلبي لتحرير سعر صرف الجنيه على أصحاب الدخل المحدود في البلاد. وكانت دعوة مماثلة انتشرت في مصر لتنظيم عصيان مدني في أبريل (نيسان) من عام 2008، نتج عنها تبلور حركة معارضة شبابية في مصر باتت تعرف بحركة شباب 6 أبريل. واكتسبت الدعوة زخمًا بعد نجاحها في مدينة المحلة، أحد المعاقل العمالية في البلاد. وكانت حركة شباب 6 أبريل، إحدى القوى السياسية التي تبنت الدعوة للتظاهر في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، في المظاهرات التي قادت إلى الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) من العام نفسه. وفي غضون ذلك، لاحقت الحكومة المصرية موجة شائعات حول عزم السلطات تسريح مليوني موظف خلال الأيام المقبلة. وجدد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، التأكيد على عدم صحة «الأخبار الكاذبة» التي أعيد تداولها ببعض المواقع الإلكترونية، بشأن تسريح مليوني موظف، وذلك ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار. وقال المتحدث الرسمي، في بيان أمس، إن قانون الخدمة المدنية الذي صدر أخيرًا يتضمن كثيرًا من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، منوهًا بقرار الحكومة بصرف علاوة الـ7 في المائة بأثر رجعي من أول يوليو (تموز) 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.