أكد عبدالعزيز الفريح؛ نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية، ليس لدوره في تعويض المتضررين عقب حصول الحوادث والكوارث فحسب، وإنما أيضاً لدوره الوقائي المتمثل في المساهمة في تشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى الحرفية والجودة في المنشآت المختلفة تلافياً لوقوع الحوادث والكوارث، وتحقيقاً لقاعدة "درهم وقاية خير من قنطار علاج". وأضاف الفريح خلال كلمته في ندوة "هندسة وإدارة المخاطر" التي نظمتها الشركة السويسرية لإعادة التأمين أمس، أن مؤسسة النقد أدركت وبصورة جلية منذ توليها مهمة الإشراف على قطع التأمين في السعودية أهمية إدارة المخاطر، وألا يقتصر دور شركات التأمين على تسويق وبيع التغطيات التأمينية المختلفة دون فحص ومعاينة المنشآت التي يُطلب التأمين عليها وبصورة منتظمة ووفق منهجية احترافية، للتأكد من وجود الرغبة والإمكانية لاتخاذ الحد الأدنى المعقول من الإجراءات الضرورية لإدارة المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى تلافي وقوع العديد من الحوادث ابتداءً أو يخفف من شدتها لو وقعت. وأوضح خلال الندوة التي أقيمت بدعم ومشاركة من لجنة التأمين التنفيذية لمديري العموم في شركات التأمين والمعهد المالي، أنه إضافة إلى ما ورد في الأنظمة واللوائح بشكل عام، فقد أصدرت المؤسسة خلال السنتين الأخيرتين تعاميم محددة بهذا الصدد تتضمن قيام شركات التأمين والعملاء بإجراءات الاكتتاب الضرورية في تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي، وهذا ما سيكون له دور إيجابي كبير على الحوادث من حيث تكرارها وجسامتها ولا سيما اشتراط توفر شهادة الدفاع المدني للمنشآت المراد تأمينها قبل إصدار وثيقة التأمين.