إسطنبول - (أ ف ب): أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لقضية الأكراد أمس الأحد وقف كل أنشطته في البرلمان التركي بعد توقيف رئيسيه وتسعة من نوابه خلال حملة قمع غير مسبوقة. وأفاد الحزب الذي يمثل القوة الثالثة في البرلمان حيث يشغل 59 مقعدا في بيان «قررت كتلتنا البرلمانية وقيادة الحزب وقف أنشطتنا في الهيئات التشريعية في مواجهة هذا الهجوم الشامل والغاشم». وهذا يعني أن النواب لن يدخلوا إلى المجلس أو يشاركوا في أعمال اللجان البرلمانية. واعتقلت السلطات رئيسي الحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ وتسعة من نوابه فجر الجمعة لإحالتهم إلى المحكمة بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور والترويج له. وأثارت هذه الاعتقالات موجة انتقادات دولية. ونفى حزب الشعوب الديمقراطي باستمرار الاتهامات بأنه يشكل واجهة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض مواجهات مع الجيش التركي منذ ثلاثة عقود بهدف الحصول على حكم ذاتي أوسع للأقلية الكردية. ويوم السبت، أمرت محكمة في إسطنبول بسجن تسعة من المسؤولين والصحفيين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة بصورة احترازية بانتظار محاكمتهم. واعتقلت السلطات نحو 35 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة الداعية فتح الله جولن بتدبيرها كما تم طرد عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية. ودفع اعتقال النواب بالسلطات التركية إلى تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الشبكات الخاصة، كما أدى ذلك إلى تراجع جديد في سعر صرف الليرة التركية. وقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي ايهان بلغين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام التركية إن قرار الحزب يعني أنه «لن يشارك في الجلسات العامة للبرلمان أو في لجانه». وأضاف أن تركيا «عند منعطف طرق» وأن الحزب سيقرر خلال الأيام المقبلة إن كان سيتم تعيين رئيسين للحزب بدلا من دميرتاش ويوكسك داغ. وأضاف بيان الحزب أنه بدلا من الجلوس في البرلمان، سينتقل نواب الحزب الذين لم يتم توقيفهم «من منزل إلى منزل، ومن قرية إلى قرية، ومن حي إلى حي» للقاء الناس. وفي نهاية هذه المشاورات الشعبية، سيدرسون مقترحات حول الخطوات اللاحقة. ولطالما كان دمج الحركة الكردية في الحياة السياسية عنصرا أساسيا في عملية السلام التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوجان لكنها انهارت بعد انتهاء الهدنة عام 2015. ويفاقم اعتقال قادة الحزب فضلا عن عدد من نوابه التوتر في تركيا التي تخوض حربا لا هوادة فيها ضد المسلحين الأكراد في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو. كما تثير هذه الخطوة المخاوف في أوساط حلفاء تركيا الغربيين من استغلال حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب لشن حملة ضد منتقدي أردوغان وليس فقط ضد الذين يشتبه بأنهم تآمروا عليه. وأبدى الاتحاد الأوروبي غضبه تجاه الاعتقالات. وقالت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض المسؤول عن شؤون التوسيع يوهانس هان في بيان مشترك إن الاعتقالات «تضرب الديمقراطية البرلمانية في تركيا وتؤجج الأوضاع المتوترة أصلا في جنوب شرق البلاد». وأضافت أن دميرتاش ويوكسك داغ هما «محاوران موثوقان بالنسبة إلينا».