يُفتتح غدا، الثلاثاء، لقاء «القيادات النسائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها في التنمية الإدارية»، الذي ينظمه الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بالرياض، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة العديد من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة بدول المجلس من القطاعين العام والخاص، لمناقشة دور القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات ذات العلاقة، وبما يؤثر تأثيرًا فاعلًا في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز التعاون الخليجي بما يخدم قضايا المرأة الخليجية المشتركة ويدعم دورها المأمول في التنمية الشاملة. وذكرت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة، الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، أن اللقاء الذي يعقد في قاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمقر الرئيس للمعهد بالرياض، سيشهد مشاركة عدد من القياديات في المملكة ودول مجلس التعاون بأوراق عمل تتناول موضوع اللقاء من خلال منظور علمي يشخص واقع القيادات الإدارية في دول مجلس التعاون، ويطرح آليات للتمكين و مؤشرات للقياس، ويؤسس لرؤى مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور وجعله أكثر فاعلية، اتساقًا مع التطور التنموي، الذي تشهده دول المنطقة في مختلف المجالات ومنها مجال تنمية الموارد البشرية، وكذلك النهضة التعليمية التي تشكل المرأة فيها موقعًا مهمًا وحيزًا كبيرًا جعل منها عنصرًا مؤثرًا في حركة التنمية الشاملة بوجه عام والتنمية الإدارية على وجه الخصوص. كيفية تمكين وتعزيز دور القيادات النسائية من المشاركة الفعَالة في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص. الجلسة الثالثة التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري تجربة سلطنة عمان في استثمار الطاقات البشرية النسائية في القطاع الحكومي هل نالت المرأة الكويتية فرصتها المستحقة في مراكز قيادية في مجتمعها التوعية الإعلامية وتأثيرها على المشاركة الفعالة للقيادات النسائية «المرأة الخليجية في سوق العمل: تجربة دولة الكويت.. الواقع والمستقبل» الوجه المقنع للتمكين الإداري للمرأة في الكويت مشاركة القيادات النسائية في صنع واتخاذ القرار. أوراق العمل جلسات نقاش خلال اللقاء 3 واقع مشاركة القيادات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص. أبرز التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص. الجلسة الأولى الجلسة الثانية