أكد رئيس غرفة جدة ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي صالح بن عبدالله كامل أن البطالة التي يعاني منها المجتمع السعودي في الوقت الراهن هي بطالة نوعية وليست كمية، موضحا أن زمن الطفرة أوجد جيلا لا يقبل بنوعيات معينة من العمل في حين أن الأجيال السابقة وكل الأسماء المعروفة من تجار ورجال أعمال كونوا ثرواتهم من أعمال مهنية ولم يكن لدى الجيل السابق فكرة الخجل من أعمال بعينها طالما أنها «حلال»، وهو المفهوم الغائب عن الجيل الحالي. وفي هذا الإطار تطرح الجلسة الثانية من اليوم الثاني بمنتدى جدة الاقتصادي الذي ينطلق غدا ـ الثلاثاء ـ في دورته الرابعة العشر التي يرعاها صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، محور (تطوير الشباب وخلق فرص العمل في قطاع التجزئة) ويتحدث فيها محمد الشايع الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، ويتواكب هذا الطرح مع طرح مشروع لوزارة العمل بتوظيف الشباب السعودي في قطاع التجزئة ويأتي هذا المشروع بعد أن كشفت الإحصائيات أن هناك ما يقارب 42 الف وظيفة في قطاع التجزئة، يمكن توطينها، وتوفر حوالي 600 ألف فرصة عمل في قطاع التجزئة بعد اكتمال دراسة المشروع وطرحه على أطراف العمل ذات العلاقة وأن أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة تعمل في هذا القطاع، وما يدعم التوجه لتوطين الوظائف بقطاع التجزئة هو أن 75% من الباحثين عن عمل، لا تتجاوز مؤهلاتهم الثانوية العامة، ويستهدف المشروع توطين منشآت قطاع التجزئة بشكل عام ومحلات البيع في المراكز التجارية بشكل خاص، خاصة أن بعض الأسواق النسائية المغلقة تمثل بيئة مناسبة لتوظيف السعوديات. وقال رئيس غرفة جدة: لا خلاف على أن القادة والمسؤولين في دول المنطقة يعملون منذ أمد بعيد وبصورة جدّية لمعالجة قضية البطالة الوطنية، إلا أن مؤشرات كثيرة تدل على أن هذه القضية لن تزداد سوى إلحاحاً، إذ ينتظر انضمام أكثر من 15 مليون إنسان إلى القوى العاملة في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، ومصر خلال السنوات العشر المقبلة، بيد أن التصدّي لبطالة الشباب يتطلّب نقاشات جدّية لا تقتصر على أن تتناول كيفية تعزيز الطلب من خلال توفير الوظائف ضمن قطاعات النمو الرئيسية مثل السياحة والنقل، وإنما تتطرّق أيضاً إلى العوائق التي تمنع قيام بيئة جذابة لقطاع الأعمال كي تشجّع ريادة الأعمال وتيسّر أمورها ـ وبالتوازي مع ذلك من المهم التعرف على جانب العرض المتمثل في الشباب، لتلبية المتطلبات المتلاحقة للقطاع الخاص. المزيد من الصور :