قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إن توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.4% هذا العام «نسبة معقولة وقابلة للتحقيق»، مشيراً إلى إن أسعار الفائدة الرئيسية معقولة ومتوازنة وإن من المستبعد أن يؤثر تقليص مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من السندات على اتجاه السياسة النقدية للمملكة مضيفاً بأن سعر الفائدة في المملكة معقول ومتوازن ويحقق الهدف. وأضاف المبارك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين (لساما) إن توقعات الصندوق للتضخم في المملكة هي 3%، لافتا الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمى بنسبة 3,8% لعام 2013، وهي نسبة تزيد عن معدل نمو الأقتصاد العالمي في العام نفسه الذي بلغ 2.9%، ونمى القطاع الخاص بنسبة 5.5%، مبيناً أن النمو الذي حققه اقتصاد المملكة يأتي بناء على استمرار الانفاق الاستثماري الحكومي، خاصة على مشاريع البنية التحتية، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية نتيجة ما تحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الانظمة وتحسين بيئة الاعمال التي عززت الاستثمارات المحلية والاجنبية اضافة الى ما قدمته المصارف المحلية لدينا ضوابط ستطبق قريباً على معدل الفائدة على الإقراض البنكي ترتكز على الشفافية والانضباط الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.. والتوقعات بنمو الاقتصاد المحلي 4.4% «معقولة» والصناديق المتخصصة من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة. وحول دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي لمعدل الفائدة على الإقراض في المملكة من مستوى معدلها الحالي أوضح محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أن هناك ضوابط تحدد معدلات الفائدة لدى النظام المصرفي في المملكة وهي ضوابط تتمتع بالشفافية من كل بنك أو مصرف وتلزمه بذلك مع كل عميل،فيما تراقب المؤسسة ذلك. وقال: إنه نظرا لاختلاف الممارسات لدى البنوك فقد وضعت المؤسسة مؤخرا أحدث معايير وضوابط جديدة، ستطبق في القريب العاجل لا تتعدى الأشهر تحقق الشفافية والانضباط، كما صدرت ضوابط حماية العملاء توجد ضوابط ومعايير محددة يجب على النظام المصرفي تطبيقها لتحقيق مبادئ الشفافية اللازمة في أي قرض،متوقعا أن تكون ذات تأثير على الممارسة والفهم الصحيح لدى جميع الأطراف، وحول التمويل العقاري في المملكة لدى البنوك والشركات المستقلة أفاد الدكتور فهد المبارك أن هذا النشاط قديم في المملكة وتم استحداث أنظمة عصرية تواكبه وتعمل على تطوير نشاطه بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المتعامل فيه وتم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة وتم الترخيص لعدد من البنوك والشركات لممارستها، وتوقع أن يتم البدء في تطبيق أنظمة الرهن العقاري والتأجير التمويلي وفق اللوائح المعلنة خاصة بعد صدور الموافقات لقيام عدد من الشركات بممارسة هذا النشاط بما سيوفر المزيد من الأمان والوضوح والحماية لكافة المتعاملين في هذا النشاط في الفترة القادمة حتى تنخفض المخاطر وتقل التكلفة على المواطن في النهاية ويحقق القطاع نموا. وأشاد بحصول التصنيف السيادي للمملكة على درجة AA - مرتفعا من AA مع نظرة مستقبلية مستقرة والذي منحته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، مشددا على أن المملكة من بين الاقتصادات الدولية القلائل التي تحصل على ارتفاع في تصنيفها وذلك رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم وهي بمثابة الشهادة للاقتصاد المحلي وقدرته على النمو ومواكبة التطورات العالمية في توفير البنية التحتية وتنمية القطاعات بشكل متوازن،كما أنها تمثل شهادة دولية لمدى مساهمة القطاع المصرفي في المملكة في تلبية احتياجات الوطن والمواطن وفق أعلى المعايير المطبقة في هذا المجال. ونفى المبارك وجود أي تأثيرات على مستوى التعاملات المالية مع دولة قطر بعد الأحداث الأخيرة، مبيناً ان استثمارات المملكة بلغت 2700 مليار ريال منها تغطية العملة وهي 194 مليار و كذلك يوجد نقد بالإضافة إلى ودائع لدى البنوك. مشيراً أن البنوك المحلية كان تأثرها بالأزمة المالية العالمية قليل جداً وكذلك محفظة المؤسسة كانت من أقل المحافظ تأثراً بالأزمة وذلك لحصافة سياسية الاستثمار، مبيناً بان المملكة من أوائل الدول في تطبيق مبادئ بازل 3 وجميع البنوك تطبق هذه الضوابط،ومنذ 2005 طبقت المملكة لمبادئ بازل 2 وهذا ما حمى بنوك المملكة من أي أزمات أو تأثير بمراكزها المالية، في العام 2006 سبقها عدد من الأمور من بينها تحديد عدد من شركات و الأسهم التي يجب أن تستخدم كضمانات للإقراض والتي يبعث بإشارة إلى السوق عن مستوى هذه الشركات، كذلك قامت المؤسسة من الحد من أقراض الأفراد من أجل شراء الأسهم حيث قامت المؤسسة بالدور الصحيح لهذا الأمر ولكن عندما تم ارتفاع مؤشر سوق الأسهم كان من الصعب على المؤسسة الخروج بضوابط جديدة. وأوضح المبارك خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الى ان المملكة حققت في عام 2013 فائضاً فعلياً في الميزانية العامة للدولة تقدر بنحو18.3 مليار ريال بواقع 6.5% من الناتج المحلي، مشيراً الى تراجع حجم الدين العام الى 75.1 مليار ريال يمثل نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي،مضيفاً أن المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486.8 مليار ريال بواقع 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة22.4 % العام الماضي،لافتا الى ارتفاع معدل التضخم من 2.9% لعام 2012 الى 3.5 لعام 2013،مبيناً ان الارتفاع تحت السيطرة وقال «حسب آخر البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات تراجع معدله السنوي ليبلغ 2.8% في شهر فبراير من عام 2014، علماً ان معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية يقدر في عام 2013 بلغ 6.2% وتعزى الضغوط التضخمية في المملكة لقطاع المساكن واسعار الغذاء». وأفاد المبارك ان المملكة ارتفعت في تنصيفها الائتماني من(-AA) الى(AA) من قبل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني،مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجله اكثر جاذبية. وأشار المبارك الى أن قطاع المصارف ارتفعت الكتلة النقدية(ن3) في عام 2013 بنسبة10.3%،كما نمت هذا العام من شهر يناير بنسبة 12.8%، ونمى الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2013 بنسبة 12.1% ليبلغ 1076.4 مليار ريال،مضيفاً الى انه نمى هذا العام من شهر يناير بنفس النسبة بحوالي12.3% ،مشيراً الى أن المصارف حافظت على ملاءتها المالية الجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام2013 نحو17.9%. وحول قطاع التأمين اكد المبارك أن المؤسسة أستمرت في توجيه القطاع نحو المزيد من التنظيم والعمل وفق معاير وممارسات مهنية وعالية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وحول مجال التمويل كشف المبارك الى ان «ساما» أصدرت اللائحة التنظيمية لنظام التأجير التمويلي بالتنسيق مع وزارة العدل، بالإضافة لأصدراها اللائحة التنظيمية لنظام مراقبة شركات التمويل،مبيناً ان اللائحة وضعت حداً اقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري،مشيراً الى أن اللائحة وضعت اطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك، مبيناً ان صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لأعاده التمويل برأس مال قدرة 5 مليارات ريال. وحول استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية العالمية وإدارة الأصول في الخارج لفت محافظ مؤسسة النقد النظر إلى بلوغ إجمالي الأصول لدى المؤسسة 2700 مليار ريال منها مايستخدم لتغطية العملة المحلية « الريال»، والنقد،وودائع البنوك، إضافة إلى استثمارات في أوراق مالية، مشيرا إلى أنها تدار داخليا من قبل المؤسسة ومن قبل مدراء استثمار دوليين مميزين يديرون استثمارات في بنوك مركزية أخرى وفق أهداف المؤسسة الرامية إلى تخفيض الحد الأدنى من المخاطر وتوفير حد أعلى من السيولة وتحقيق عائد مجزي يتوازى مع تلك الأهداف وهو ما تأمله المؤسسة،كما أنها موزعة على عملات ودول وعلى استثمارات مختلفة وتدار بطريقة مهنية من قبل فريق محلي وبخصوص جهود مؤسسة النقد لحماية العملاء بإنشائها إدارة خاصة بذلك حرصاً منها على الحفاظ على حقوق عملاء القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والنظر في شكاواهم، وتحسين مستوى خدمات تلك القطاعات،مؤكدا سعي المؤسسة في تلقي جميع الشكاوى التي توليها اهتماماً كبيراً حرصاً منها على حماية حقوق العملاء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأختتم المبارك قائلا «النتائج لبداية العام أقل من ذلك لكن على مستوى السنة فان توقعات الصندوق معقولة ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى، ونرى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام، وستظل الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيسي لنمو القطاع الخاص ولذا أنا متفائل».