عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخميس الماضي ورشة عمل في مقر الوزارة بالرياض، من خلال التواصل المرئي مع جميع مديري عموم فروع الوزارة ومديري التفتيش بجميع مناطق المملكة، وذلك لمناقشة إجراءات العمل الخاصة بتنفيذ المادة 233 من نظام العمل ومدى جاهزية تطبيق معًا للرصد لاستقبال البلاغات، برئاسة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي. وأكد الدكتور العويدي، حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تفعيل التفتيش المجتمعي، من خلال إشراك وتحفيز المجتمع في تنظيم سوق العمل وضبطه. وأشار العويدي، إلى أن التفتيش المجتمعي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 في تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى، مبينًا أن قرار منح المبلِّغ المتعاون 10% من قيمة المخالفة بعد تحصيلها، سيساعد على تسريع وتيرة ضبط سوق العمل وتهيئته ليصبح بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق معًا للرصد سيجعل المجتمع شريكًا فاعلًا في اكتشاف مكامن الخلل في السوق، لافتًا إلى أن هذه المكافأة تأتي وفقًا لمواد نظام العمل، التي أعطت الوزير الحق في منح المبلِّغ المتعاون نسبة من المكافأة تقديرًا له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.