انقرة (أ ف ب) - بدأت الاثنين في انقرة محاكمة 36 شخصا يشتبه بضلوعهم في اعتداءين نسبا الى تنظيم الدولة الاسلامية واوقعا اكثر من مئة قتيل في العاصمة التركية عام 2015 واعتبرا الاكثر دموية في تركيا. والاعتداء الذي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه استهدف تجمعا لناشطين مؤيدين للاكراد في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2015 امام محطة الحافلات المركزية في انقرة. واشتكى اهالي واقرباء الضحايا من بطء التحقيق في الاعتداء ما ادى الى زيادة التوتر بين السلطات والاقلية الكردية. وردد اقرباء الضحايا "قتلة" عند وصول المشتبه بهم عالى قاعة ابرز محكمة جنائية في انقرة، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام التركية. وبين المشتبه بهم 35 تركيا وامرأة عرف عنها باسم فالنتينا سلوبوديانيوك وهي من كازاخستان، كما افادت وكالة الاناضول الحكومية. ويواجه العديدين منهم عقوبات يمكن ان تصل الى السجن 11750 سنة في حال ادانتهم بتهم القتل ومحاولة الاطاحة بالنظام الدستوري الموجهة اليهم. واتهم آخرون فقط بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية ويواجهون عقوبات تصل الى السجن 22 عاما. وتعقد جلسة الاثنين وسط اجراءات امنية مشددة مع نشر عناصر من قوات الامن بكامل تجهيزاتهم بحسب الصور التي نشرتها وسائل الاعلام. والاعتداء، الاكثر دموية في تاريخ تركيا الحديث نفذه انتحاريان احدهما تركي حددت هويته رسميا فيما لا تزال هوية الثاني وهو سوري غير معروفة. وشهدت تركيا منذ اكثر من سنة سلسلة اعتداءات دامية نسب بعضها الى تنظيم الدولة الاسلامية والبعض الاخر الى المتمردين الاكراد. وفي حزيران/يونيو الماضي، قتل 47 شخصا بينهم العديد من الاجانب في ثلاثة اعتداءات انتحارية في مطار اتاتورك في اسطنبول، نسبتها السلطات الى تنظيم الدولة الاسلامية. وفي آب/اغسطس اوقع اعتداء انتحاري 57 قتيلا خلال حفل زواج في غازي عنتاب (جنوب شرق) قرب الحدود التركية-السورية بدون ان تتبناه اي جهة. ولم يتبن تنظيم الدولة الاسلامية رسميا ايا من الاعتداءات التي نسبتها السلطات اليه. وكانت وكالة اعماق التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية اعلنت مسؤولية الجهاديين عن تفجير اوقع 11 قتيلا الجمعة امام مقر للشرطة في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية. لكن هذا الاعتداء تبنته الاحد ايضا مجموعة "صقور حرية كردستان" الراديكالية المقربة من حزب العمال الكردستاني.