قال رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إحدى كبرى منتجي الأغذية في مصر لرويترز، إن الشركة سترفع أسعار بعض منتجاتها وستزيد أجور موظفيها بعد تعويم الجنيه. ويشير قرار الشركة إلى التحديات التي تواجهها الشركات في مصر عقب تعويم العملة، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى رفع التضخم بما يزيد من تكلفة الواردات ويؤثر سلبا على مستويات المعيشة على الأقل لفترة مؤقتة. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه يوم الخميس ليتخلى عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ويسمح بهبوطها إلى حوالي 17 جنيها للدولار اليوم الإثنين. ويعتقد الكثير من المصرفيين أن الجنيه قد يسجل مزيدا من الانخفاض. ويهدف التعويم إلى جذب تدفقات من العملة الصعبة إلى الاقتصاد بما ينهي حالة النقص المزمن في الدولار، والذي دفع العملة المصرية إلى الهبوط لمستوى 18 جنيها مقابل العملة الأمريكية، في السوق السوداء الأسبوع الماضي قبل تحرير سعر الصرف. ومثله مثل الكثير من رجال الأعمال المصريين رحب رئيس مجلس إدارة إيديتا هاني برزي، بالتعويم باعتباره خطوة تجاه استقرار وتوازن سوق الصرف بما يسهل عمليات التخطيط والاستثمار. وقال برزي لرويترز أمس الأحد، إن ايديتا توقفت قبل أسبوعين من التعويم عن شراء الدولارات بأسعار «لم تكن مقبولة أو واقعية بالمرة». وعانت الشركة أيضا من نقص العملة الصعبة من جانب آخر، إذ أن هذا النقص جعل من الصعب على بعض المستوردين جلب السكر من الخارج. وتسبب هذا في نقص في السكر في مصر وهو ما دفع الحكومة إلى مصادرة السكر لفترة مؤقتة من ايديتا وبعض الشركات الأخرى الشهر الماضي. وقد يضع التعويم نهاية لذلك، لكنه يعني أيضا أن إيديتا ستضطر لمواجهة ارتفاع في التضخم خلال الأشهر المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الوقود. ورفعت الشركة أسعار بعض منتجاتها الغذائية الشهر الماضي وتستعد الآن لمزيد من الزيادات. وقال برزي، «أحاطت بنا موجة تسونامي من الزيادات في التكاليف علينا أن نسعر منتجاتنا من جديد لا للحفاظ على الربحية فسحب بل كي نستطيع أيضا مواصلة نشاطنا». وأضاف، أن 28 % من تكاليف ايديتا ترتبط مباشرة بالعملة الأجنبية. وأشار إلى أنه سيتعين على الشركة في الوقت ذاته أن تأخذ في حسبانها الضرر الواقع على الدخل الحقيقي لموظفيها جراء ارتفاع التضخم. وبلغ معدل التضخم السنوي 14.1 % في سبتمبر/ أيلول، وقد يقترب من 20 % بحلول نهاية العام الحالي حسبما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد. وقال «نحن قطاع كثيف الاستخدام للعمالة وسأحتاج بلا شك إلى دعم «موظفي إيديتا»، سنبذل جهدا إضافيا لتوفيق أوضاعهم» دون أن يحدد حجم الزيادات المحتملة في الأجور. وذكر برزي، أن الشركة لديها نحو 5600 موظف وتخطط لإضافة ما بين 400 و500 موظف بحلول العام المقبل. ومن شأن تعويم الجنيه أن يدعم صادرات إيديتا بأن يقلل من تكلفتها على المشترين الأجانب. لكن برزي حذر من أن الزيادة في الأرباح قد لا تكون كييرة نظرا، لأن الشركة لا تصدر سوى حوالي ستة إلى 7 % من إنتاجها وتواجه ارتفاعا في التكاليف سيحد من قدرتها على البيع للأسواق الأجنبية في الوقت الحالي.