......        المواطن مكة أنجزت إمارة المنطقة، ممثلة في وكالة شؤون الحقوق, جميع المعاملات الحقوقية الواردة إليها خلال العام الهجري ١٤٣٧، بواقع أكثر من ١٥٧ ألف معاملة, وذلك بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة. وبحسب بيان صادر عن الإمارة، فقد حققت الإدارات التابعة لوكالة شؤون الحقوق، العديد من الإنجازات الأخرى؛ حيث نجحت إدارة الحقوق العامة في إنهاء إجراءات ١٥٦ قضية وإنفاذ ١٠ آلاف حكم شرعي. ونجحت إدارة شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في إنفاذ ٧٥٠٠ حكم شرعي في قضايا المخدرات، وتوجيه الجهات المختصة على ما تم ضبطه من مواد مخدرة بلغت (٢٤٠٠ كجم حشيش ٧٥٣٤ كجم قات ٨ ملايين حبة كبتاجون). ونفذت إدارة القضايا والمطالبات الخاصة، ٨٦ حكماً شرعياً في قضايا خاصة، كما أنهت إجراءات ١٠٣٣ طلب زواج سعودي وسعودية من أجانب، واستحداث ٢٠ نموذجاً إلكترونياً للمعاملات. وقامت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، بمتابعة ما مجموعه ٣٢٧٢ حكماً قضائياً مع جهات الاختصاص، وأشرفت على إنفاذ ١٧٥ قراراً صادراً من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، ضد جهات حكومية لصالح مواطنين أو مقيمين. وأزالت إدارة الأراضي والعقار، ٤٣٤٢ إحداثاً منها ٣٤٦ مخططاً عشوائياً و ٢٦ ورشة صناعية مخالفة، وتمكنت أيضاً من استرجاع أكثر من ١٧٠مليون متر مربع لأملاك الدولة، بمبلغ يقدر بأكثر من ٣٥ مليار ريال. وطبقت إدارة شؤون السجناء والموقوفين، تعليمات العفو الملكي على أكثر من ٤١٨٠ موقوفاً، واستحدثت برنامج كشاف التعاميم، وأنهت الربط الإلكتروني مع إدارة سجون العاصمة المقدسة، لتقليص زمن المعاملة من ٣ أسابيع إلى ٢٤ ساعة. كما أصدرت اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية المينمارية المقيمة في المملكة، التي تشرف على أعمالها الإمارة، ممثلة في وكالة الحقوق، ما مجموعه ١٧٨٥٨٢ هوية مقيم وتدقيق ٢٠٩٤٦٣ ملف إصدار إقامة لأبناء هذه الجالية. وتأتي هذه الإنجازات، تحقيقاً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التي تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتسريع إنهاء المعاملات. يذكر أن وكالة الإمارة لشؤون الحقوق، أطلقت هذا العام، مشروع التكامل الحقوقي؛ وهو المشروع التنموي الحقوقي الذي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية.