قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات قطاع العقار المحلي تراجعت في الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية بواقع 27 في المئة لتبلغ نحو 69ر1 مليار دينار في حين تراجعت تلك المبيعات في الربع الثالث وحده 39 في المئة على اساس سنوي. واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلي الصادر اليوم الاثنين ان هذا التراجع ناجم عن تزايد التكهنات حول ارتفاع أسعار الخدمات في العام المقبل فضلا عن استمرار الضغوطات على ميزانية الحكومة مشيرا الى ان عدد الصفقات العقارية تراجع بدوره ايضا بواقع 24 في المئة على أساس سنوي. وذكر ان مبيعات قطاع العقار السكني سجلت أقل مستوياتها منذ الربع الثالث من العام 2009 إذ سجل القطاع 568 صفقة في الربع الثالث متراجعا بواقع 20 في المئة على اساس سنوي فيما تراجعت قيمة المبيعات إلى 188 مليون دينار بواقع 27 في المئة وتراجع نشاط القطاع في شهر سبتمبر الماضي وحده بواقع 35 في المئة ليصل إلى 3ر53 ملايين دينار كويتي. واوضح (الوطني) ان وتيرة مبيعات قطاع العقار الاستثماري استمرت بالاعتدال في الربع الثالث لتستمر قوة مبيعات الشقق في تصدر حركة نشاط القطاع اذ بلغ إجمالي المبيعات ربع السنوية 5ر155 مليون دينار في الربع الثالث متراجعا بواقع 42 في المئة على أساس سنوي مبينا ان نسبة الشقق من إجمالي الصفقات الاستثمارية بدات بالارتفاع منذ أربع سنوات. واشار الى ان قطاع العقار الاستثماري شهد ضغوطا نتيجة توقعات في شأن أسعار الخدمات في النصف الثاني من العام المقبل إذ قد ترتفع أسعار الخدمات للشقق الاستثمارية بواقع 7 إلى 10 في المئة من قيمة الايجارات في المتوسط حسب حجم الاستهلاك. وقال ان مبيعات قطاع العقار التجاري سجلت أقل مستوياتها ربع السنوية منذ عامين اذ تم تسجيل 14 صفقة في الربع الثالث ليصل الاجمالي إلى 3ر40 مليون دينار. (النهاية