قررت الحكومة السعودية رفع رسوم خدمات بلدية مثل تراخيص الشركات بهدف زيادة الإيرادات مع تراجع دخل النفط بسبب تدني أسعار الخام العالمية. وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إن الرسوم الجديدة التي تشمل أيضا مقابل تشغيل أبراج الاتصالات وأجهزة الصراف الآلي ستسري من التاسع من ديسمبر/كانون الأول. لكن الرسوم جاءت أقل بكثير من المستويات القصوى التي وافق عليها مجلس الوزراء في أغسطس/آب في مؤشر على رغبة الحكومة في الحد من الأثر المالي على الشركات التي يعاني الكثير منها في ظل تباطؤ اقتصادي. وأرجأت الوزارة تطبيق الزيادات في بعض الرسوم مثل مقابل جمع القمامة والموافقة على المشاريع العقارية. ولم يتضح متى قد تدخل تلك الزيادات حيز التنفيذ. ويقدر بنك الاستثمار الأهلي كابيتال أثر الزيادات على صافي ربح الشركات هذا العام عند 0.02% لقطاع الرعاية الصحية و0.07% للبنوك و0.79% للسلع الاستهلاكية و1.36% لمحطات البنزين. وقالت اتحاد اتصالات (موبايلي) إنها ستتأثر بنسبة 3.3%. وتستحدث الحكومة سبلا جديدة لزيادة الإيرادات في مسعى لخفض عجز الميزانية الذي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي. وفي أغسطس/آب أقر مجلس الوزراء مقترحات لزيادة رسوم تأشيرات الدخول وغرامات المخالفات المرورية.