فيما يعد إجابة عن تساؤل طرحته «الجريدة» عبر زاوية «SMS» في عددها أمس بشأن صحة إفراج وزارة الداخلية عن متهمين في «رشاوى» انتخابية، دون تسجيل قضية بحقهم، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامــة للمباحث الجنائية ضبطت عملية شراء أصوات لمصلحة أحد مرشحي الدائرة الرابعة. وأوضحت الإدارة أن المعلومات وإجراءات البحث والتحري التي قامت بها «المباحث الجنائية» كشفت أن العملية تتم عبر مكتب أحد المحامين بمعاونة شخص آخر، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، تمت مداهمة المكتب، وجارٍ استكمال التحقيق مع المضبوطين. وبينت أن المضبوطين أحيلوا إلى جهة الاختصاص، النيابة العامة، في القضية رقم (1269/2016) حصر نيابة العاصمة. وفي السياق الانتخابي، تنظر محكمة الاستئناف اليوم في دائرتين قضائيتين الاستئنافات المقدمة من الحكومة لإلغاء الأحكام الصادرة لمصلحة ١١ مرشحاً، من بينهم مالك الصباح وعبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم ومحمد الحفيتي وخالد المطيري، والمطالبة بإعادة شطبهم من جديد لسلامة قراراتها قانونياً. وعلى صعيد آخر، تصدر محكمة الاستئناف الإدارية اليوم برئاسة المستشار عادل الكندري حكماً في الاستئناف المقدم من الحكومة على حكم محكمة أول درجة بالسماح للنائب السابق عبدالحميد دشتي بالتسجيل في الانتخابات عبر وكيله القانوني. وإذا قبلت المحكمة، اليوم، الاستئناف، فإن قرار تسجيل دشتي بالترشح سيعتبر كأن لم يكن لعدم سلامة طلب تسجيله عبر وكيله، أما إذا قبلت حكم محكمة أول درجة فسيعني ذلك استمرار ترشح دشتي إلى أن يفصل في استئناف الحكومة الآخر ضده لعدم توافر شروط الترشح لديه بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقه. إلى ذلك، رفضت المحكمة المستعجلة، أمس، الاستشكال المقام من الحكومة على ترشيح المرشح فواز العازمي، مقررة الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته من محكمة أول درجة بسلامة تسجيله لدى إدارة الانتخابات رغم عدم استكمال طلباته لدى مخفر الشرطة الذي يقع بدائرته الانتخابية.