قالت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الإثنين، إن نيمار مهاجم برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ووالديه واثنين من مسؤولي برشلونة، يجب تقديمهم إلى المحاكمة بسبب مزاعم بالفساد مع انتهاء تحقيقاتها حول صفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى برشلونة. وبدأت القضية بعد شكوى من مجموعة «دي.آي.إس» الاستثمارية البرازيلية، التي تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار، والتي تزعم أنها حصلت على أموال أقل مما كان يحق لها. وقال خوسيه دي لا ماتا قاضي التحقيقات من المحكمة العليا الإسبانية في أمر كتابي، إن المحققين لديهم عشرة أيام لتقرير مواصلة التحقيق أو سحبه، وهو إجراء تقليدي يسبق بداية المحاكمة. وتعرض برشلونة وسانتوس الفريق السابق لنيمار لانتقادات حول كيفية انتقال اللاعب في 2013. وتركزت التحقيقات أيضا حول مزاعم تتعلق بمحاولة برشلونة إخفاء عقد مبدئي سعى من خلاله الفريق لضم اللاعب قبلها بعامين في 2011. وكانت «دي.آي.إس» تملك 40 في المئة من الحقوق الرياضية في نيمار، عندما بدأت مفاوضات انتقال اللاعب إلى برشلونة، وتزعم المجموعة البرازيلية أن الفريق الإسباني أخفى المقابل الحقيقي لانتقال نيمار، وأبقى عليه خارج سجلات معاملاته المالية. وقال برشلونة الذي وافق بالفعل على دفع 5.5 مليون يورو (6.1 مليون دولار)، إلى سلطات الضرائب الإسبانية فيما له صلة بهذه القضية، إنه دفع 57.1 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار، قبل أن يعلن فيما بعد أن القيمة اقتربت من مئة مليون يورو. وقالت المحكمة الإسبانية، إنها طلبت خضوع نيمار ووالده نيمار دا سيلفا سانتوس، بوصفه مدير أعماله ووالدته نادين جونسالفس باعتبارها تملك 50 في المئة من شركة العائلة «إن.آند.إن»، للمحاكمة بتهمة الفساد. وطلبت المحكمة أيضا بخضوع جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي لبرشلونة، وساندرو روسيل الرئيس السابق، إضافة لمسؤولي النادي للمحاكمة بتهمة الفساد والاحتيال. وأشارت المحكمة إلى أن سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريجيز، ربما قاما بالاحتيال أيضا. ولم يتسن لـ«رويترز» الوصول لأي من مسؤولي برشلونة للحصول على تعليق.