أجلت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، إلى 5 ديسمبر المقبل، طعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من تنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير». وذكرت مصادر قضائية، أن «قرار التأجيل لاستكمال استخراج المستندات والاطلاع على تقرير هيئة المفوضين»، مضيفة أن «المحكمة منحت المحامين أسبوعاً لاستخراج بقية المستندات». وبدأ محامي هيئة قضايا الدولة مرافعته أمام المحكمة، وقال إن الحكومة «لم تتنازل عن أي جزر والاتفاقية عبارة عن إعادة تعيين حدود فقط». ورد القاضي: «المحكمة لا يفوتها شاردة ولا واردة، أنت سبق وأثبت في مطلع طعنك الذي تقدمت به للمحكمة أنه بموجب الاتفاقية تم إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بما يعني التنازل عنهما». ورد محامي قضايا الدولة أنه قام بتصحيح الطلب وأثبت أن الاتفاقية «إعادة ترسيم الحدود، وليست إعادة جزر». فسأله القاضي: «ماذا سيترتب على الاتفاقية»، رد المحامي أنه «ليس له شأن بما يترتب، وهل سيتم إعادة جزر أم لا لأن إعادة الجزر تصرف منشأ وهو ما طالب بإثباته في محضر الجلسة».