قال حمدي الجمل، رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي، اليوم الإثنين، إن وصول سعر الدولار في مصر لنحو 17 جنيها جاء وفقا لإعلان بعض البنوك في مصر، مثل البنك الأهلي، القاهرة، ومصر، في محاولة منها لسد الطريق أمام السوق الموازية، لافتا إلى أنه لا يوجد سقف محدد لوصول سعر الدولار إليه طالما أن التداول يتم وفقا للعرض والطلب. وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، أن هبوط وصعود الدولار سيستمر لمدة تقارب من شهر إلى شهرين كاملين حتى يتم الاستقرار على سعره، لافتا إلى أن البنوك ستصبح هي المسؤولة عن سد الفجوة فيما يتعلق بالعملة، ولكن الأزمة تكمن في وجود السوق الموازية، ومع استمرار التداول في البنوك سيتم القضاء عليها تماما. وأوضح أن هناك أزمة تتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو تأثيرها الكارثي على الطبقة المتوسطة في الوقت الراهن، مؤكدا أن ما يحدث هو نوع من المضاربة بين البنوك لعدم امتلاكها الخبرة للسوق الموازية، مشددا على أن التوقعات المتعددة لسعر الدولار مرفوضة، لاسيما وأن الشائعات تلعب دورا في ارتفاع وهبوط الدولار.