ثمَّن عدد من رجال الأعمال، الاجتماع الأول لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص والذي عقد يوم أمس، معتبرين أنها خطوة سباقة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن هذا الاجتماع يدل على عزم الحكومة لتطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك عبر التشارك في اللجنة بين القطاعين العام والخاص. وأشار رجال الأعمال إلى أن الاجتماع الدوري لمعالي رئيس الوزراء مع اللجنة مرة كل شهرين لدراسة تقاريرها وتوصياتها واتخاذ القرارات المناسبة، يعكس مدى اهتمام الحكومة بتطوير الأداء الاقتصادي وتدعيم القطاع الخاص في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030. إزالة المعوقات ولفت رجال الأعمال إلى أهمية إزالة المعوقات وحل المشاكل التشريعية وغيرها في بيئة الأعمال، خصوصا أن القطاع الخاص قد بدأ يشكل جزءا لا يتجزأ من المسيرة الاقتصادية، حيث يتشارك الآن في اللجنة والتوصيات، وهذا يعكس أهميته في المرحلة المقبلة. هذا وقد ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص؛ إذ تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وفي هذا الشأن، أشاد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري بالاجتماع الأول لمعالي رئيس الوزراء مع اللجنة، معتبرا أن هذا الاجتماع يعتبر خطوة ممتازة تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية. اتخاذ قرارات وأضاف «نحن كرجال أعمال نعزز هذا الاجتماع وقرارات اللجنة، خصوصا أن معالي رئيس الوزراء سيجتمع مع اللجنة كل شهرين من أجل إيجاد حلول ودراسة مقترحات واتخاذ قرارات تصب في مصلحة بيئة الأعمال المحلية». ولفت الهاجري إلى أن الاجتماع يعتبر مكسبا للقطاع العام والخاص معا، حيث إن حل المشكلات يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتدعيم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعكس الصورة التشاركية في مسيرة بناء اقتصاد وطني قوي ومتين ومتنوع. وتوقع الهاجري أن تحقق اللجنة نجاحا باهرا في تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تدعيم دور القطاع الخاص ليصبح لاعبا رئيسيا في رفد الاقتصاد الوطني. أهمية القطاع الخاص وفي ذات الإطار، ثمن رجل الأعمال خالد الكواري الاجتماع الأول لمعالي رئيس الوزراء مع لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص، قائلا: «هذا الاجتماع يدل على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة». وأضاف الكواري «أعتقد أن اهتمام السلطات العليا في الدولة في بيئة الأعمال وتسيير أمور القطاع الخاص ودعمه وتمكينه، يدل على الأهمية البالغة لهذا القطاع الذي ينتظر منه خلال السنوات القادمة أن يحقق التكامل مع القطاع العام». ولفت الكواري إلى حرص الحكومة على حل المشاكل وإزالة المعيقات في بيئة الأعمال عبر عدة سبل أهمها يتمثل في تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات القانونية التي تواجه المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة سبل منها مادية ومنها لوجستية، كما تطور دور الريادة والإبداع لرواد الأعمال. اقتصاد متنوع وتوقع الكواري أن تلاقي قرارات اللجنة خلال الفترة المقبلة نجاحا باهرا خصوصا في دعم كافة الأطراف في القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز حرص الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات برؤية قطر 2030، والتي تحقق اقتصادا متنوع الدخل وقويا. هذا وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري شهرياً، كما سيجتمع معالي رئيس الوزراء باللجنة مرة كل شهرين لدراسة تقاريرها وتوصياتها واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.;