على الرغم من الدور الكبير الذى من المفترض ان تنهض به الجمعيات الخيرية كملاذٍ آمن لتوزيع الصدقات والزكوات خاصة في شهر رمضان ، الا انها لازالت تواجه اتهامات عديدة بالعشوائية والازدواجية والمحسوبية في التوزيع لغياب قاعدة المعلومات اللازمة لذلك . وفيما يرى البعض ان هذه الجمعيات تعاني ضعفا في الكوادر المؤهلة وصعوبات في الوصول الى المستحقين، يؤكد البعض الاخر انها تحظى بمراقبة جيدة من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تصل المساعدات الى مستحقيها . في البداية قال المدير التنفيذي لجمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة المكرمة عبدالله بن عبدالمعطي النفيعي: الجمعيات الخيرية تعمل تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية على اختلاف أنشطتها وبرامجها ولكل جمعية مجلس إدارة ينفذ البرامج وفق لوائح محددة من هذه المجالس مشيرا إلى أن الجمعيات قادرة للوصول إلى المحتاجين وسد حاجتهم متى ما توفرت الكوادر العاملة المؤهلة. وأضاف: تعتبرالجمعيات من الوسائل الجيدة لإيصال الزكوات والصدقات خاصة إذا كان لديها قوائم وقاعدة بيانات بالأسر المحتاجة مشيرا إلى أنها تسعى لتفعيل التواصل مع أفراد المجتمع من خلال عدة وسائل منها الدعاية والإعلان ورسائل أجهزة الاتصال المحمولة. وأبان أنه بالإمكان تفعيل التواصل من خلال تشكيل لجان تنسيقية تشمل عمد الأحياء وأئمة الجوامع ورجال الأعمال والغرف التجارية مشيرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المختلفة بما يحقق التكافل الاجتماعي ومفهومه الواسع. التوزيع العشوائي من جهته طالب مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة سابقا والأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والمستشار الاجتماعي إحسان بن صالح طيب بربط الجمعيات الخيرية بوزارتى الشؤون الاجتماعية والداخلية لمعرفة المحتاجين ومنع أية ازدواجية في توزيع الإعانات سواء العينية أو المادية مشيرا إلى أن الجمعيات تعد الموقع الأنسب لتولي توزيع الزكوات أو الصدقات المالية التي يقدمها المحسنون خاصة في شهر رمضان المبارك. وأضاف: إن هذه الجمعيات لديها مراقبون ومحاسبون قانونيون يتولون مراجعة القوائم المالية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، وهذا في حد ذاته تأكيد على مقدرتها لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها. ولفت الى عدة أنشطة مختلفة للجمعيات مما يتيح الفرصة لفاعلي الخير لاختيار النشاط الذي يرغبون في دعمه مشيرا إلى أن التوزيع العشوائي للصدقات والزكوات في الطرقات أو عند الإشارات المرورية قد يشجع محترفي التسول لأخذ النصيب الأكبر وحرمان من هم في أمسّ الحاجة. حقوق المتعففين من جهته يقول الدكتور محمد بن مطر السهلي رئيس مركز الدراسات والبحوث بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان : إن المتعففين ليس لهم نصيب من الجمعيات الخيرية وإنما هي لمن يسألون إلحافا ليس لقلة أمانة من يعملون فيها ولكن لعدم جدوى الآليات التي تعمل بها هذه الجمعيات واصفا اياها بالقديمة ولاتصلح لحي وليس مدينة مثل مكة المكرمة يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. وزعم ان هذه الجمعيات ليست ملاذا آمنًا لإيصال الزكوات أو الصدقات نظرا لعدم صلاحية الآليات التي يعملون بها!! وطالب بضرورة ربط الجمعيات بالحاسب الآلي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحيث يتم تسجيل جميع المحتاجين ومنحهم رقم عضوية ورقم حساب بنكي بحيث تودع هذه المخصصات في حساباتهم مباشرة مشيرا إلى أنه بالإمكان القضاء على الازدواجية في صرف المخصصات المالية للشخص الواحد من أكثر من جمعية. وأبان أنه يتعين ألا يكون توزيع هذه الزكوات والصدقات وسيلة إذلال للمحتاجين حينما يتكدسون في طوابير ويتعرضون للاهانة مشيرا إلى أن التوزيع قد يتحكم به المحسوبية. كما يتعين ربط توزيع الزكوات عن طريق أئمة الجوامع في الأحياء. ودعا الى ايجاد قوائم محددة بأسماء المحتاجين لدى الجمعيات للقضاء على العشوائية مشيرا إلى أن أكثر المستفيدين من إعانات ومساعدات من المقيمين من غير أهل البلد لافتا إلى أن الزكوات كثيرة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ولكن المستفيدين قليلون. التنسيق بين الجمعيات ويشير المدير التنفيذي لوقف البركة الخيري محمد عبدالرحيم كلنتن إلى أن للجمعيات الخيرية قاعدة بيانات خاصة بعدد الفقراء والمحتاجين من الأيتام والمطلقات والأرامل وأسر المساجين وكبار السن والمرضى لافتا إلى اعدادها عن طريق الباحثين الاجتماعيين بعد الزيارات الميدانية . ويجري حاليا التنسيق بين الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة لتبادل قاعدة البيانات لعدم تكرار المحتاج. واعرب عن اعتقاده بان الجمعيات تعد الوسيلة الآمنة لإيصال الزكوات لمستحقيها. من جهته يقول سعيد المبعوث المشرف التربوي بتعليم مكة المكرمة والمستشار في العمل التطوعي: الجمعيات الخيرية تقوم بدور حيوي في المجتمع ولها برامج خدمية واجتماعية في معالجة الكثير من الحالات الإنسانية و تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين ولكن أمام الأدوار التي تقوم بها فإنه لايمكن لها الوصول لكل المحتاجين لعدة أسباب منها عدم وجود قاعدة معلومات إحصائية متطورة لدى معظم الجمعيات تقيس من خلالها الأعداد والمناطق والأسر المحتاجة إضافة إلى قلة الموارد المالية كما أنها تواجه ضعف في الاستثمارات الخيرية التي تضمن دخولات ثابتة لها وتجعل منها جمعيات تنموية لا استهلاكية مشيرا إلى أن أغلب موارد الجمعيات تأتي من الزكاة وهي محددة الصرف. ورأى أنها مطالبة بربط تعاملاتها بالتقنية سواء للمتبرع أو المستفيد مشيرا الى انها إحدى الوسائل الآمنة لإيصال الزكوات. ولفت إلى أن الكثير من الجمعيات بالمملكة للأسف لايعرف عنها شيئا !! مشيرا الى وجود أكثر من 600 جمعية خيرية ألا أن المعروف منها لايتعدى الأصابع مما يدل على ضعف التعريف بها وخدمتها إعلاميا. كما لا يوجد تنسيق مع البلديات ولجان التنمية الاجتماعية وعمد الأحياء ومؤسسات المجتمع المختلفة لمد جسور التواصل معها وتكامل الجهود خدمة للمجتمع وأهله . وطالب بتشكيل لجان عليا في كل مدينة ينبثق منها لجان فرعية لحصر الأسر الفقيرة والمحتاجة، وبهذا نحقق التوازن في الأحياء ونساهم بسدّ الحاجات العاجلة.