احتجاجات في صنعاء عقب قرار الميليشيات صرف 50% من الرواتب

  • 11/8/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أثار قرار الميليشيات صرف 50% من شهر سبتمبر الماضي لموظفي الدولة، حالة من السخط والاحتجاجات في أوساط الموظفين في جميع المؤسسات الرسمية التي تقع في إطار سيطرة الانقلابيين في صنعاء، فيما تصاعد الخلاف بين طرفي الانقلاب في العاصمة بشأن أزمة الرواتب. ووجهت مالية الانقلابيين، في تعميم لها، ببدء إجراءات صرف مرتبات الموظفين، بناء على توجيهات ما يسمى بـ«المجلس السياسي»، المشكل من قبل طرفي الانقلاب بصنعاء، ونص على صرف 50% من استحقاقات الموظفين لشهر سبتمبر الماضي. وفيما واصلت هيئة تدريس جامعة صنعاء تعليق الشارات الحمراء، احتجاجاً على عدم صرف مرتبات أعضائها منذ ثلاثة أشهر، قالت مصادر برلمانية إن رئيس وأعضاء البرلمان، الذين تم طلبهم من قبل الميليشيات لعقد جلسات المجلس وشرعنة انقلابهم، رفضوا تسلم شيك معاشاتهم بنصف المبلغ، وفقاً لقرار الـ50%، ونقل عن رئيس المجلس يحيى الراعي، الموالي للمخلوع صالح، قوله «المعاش كاملاً أو نغلق المجلس ونذهب إلى بيوتنا»، ما اعتبر تعبيراً واضحاً على مدى الخلاف الذي استفحل أخيراً بين طرفي الانقلاب بصنعاء. وفي هذا الصدد، شنت وسائل إعلام موالية للمخلوع صالح، هجوماً واسعاً على الحوثيين، وذلك بعد قرار وزارة المالية التابعة لهم بصرف 50% من الرواتب فقط، معتبرين ذلك محاولة للتغطية على فشل الحوثي في قيادة الدولة، وعجزه عن صرف رواتب الموظفين. في السياق نفسه، أوضح قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني، اللواء سمير الحاج، أن إيرادات ميناء الحديدة لا تورد للبنك المركزي في عدن، ولا للبنك المركزي في صنعاء، وأن جميع الإيرادات التي تأتي من الضرائب والجمارك والاتصالات والنفط جميعها تدخل في حسابات خاصة في البنوك التجارية للحوثيين، ولا يتم توريدها للبنك المركزي وفقاً للقانون٬ فضلاً عن أن المساعدات التي ترد إلى اليمن عبر هذه الموانئ يتم بيعها وأخذ قيمتها نقداً. وقال الحاج: «طلبنا من التمرد توريد المبالغ في بنك صنعاء، على أن تستكمل الحكومة الشرعية ما تبقى من الرواتب لصرفها للجميع٬ فنحن مسؤولون عن الشعب اليمني كله٬ في حال تمت إعادة السيولة التي سحبت من البنك المركزي، والتي تقدر بـ400 مليار ریال يمني (160 مليون دولار)». ولفت إلى أن الحوثيين لديهم مخازن خاصة فيها مبالغ تكفي لصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، وكل مؤسسات الدولة لمدة تصل إلى ستة أشهر٬ لكنهم يفضلون الاحتفاظ بها خوفاً من المتغيرات السياسية التي قد تحدث لهم.

مشاركة :