القاهرة (أ ف ب) سيضطر المصريون إلى تحمل عامين صعبين، بحسب تقديرات المحللين، بعد قراري حكومتهم الأخيرين بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى انخفاض قيمته بأكثر من 50%، ورفع أسعار المحروقات الذي انعكس فورا على أسعار السلع في الأسواق. ولمواجهة أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد أن انخفضت احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار، وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر. ويجمع المحللون على أنه لا بديل للإجراءات الأخيرة التي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة إنها «صعبة لكن حتمية». ويعتقد رئيس بنك الاستثمار «مالتيبل جروب» عمر الشنيطي، أن «تزامن القرارين هو الذي سيخلق حالة من الغلاء الكبير»، متوقعا أن «تكسر معدلات التضخم حاجز الـ20% أو أقل بقليل خلال عام ونصف على الأقل». ويقول الأستاذ في الجامعة الأميركية في القاهرة عمرو عادلي، إن «أمام المصريين سنتين صعبتين» حتى تؤتي الإجراءات الاقتصادية ثمارها، وتصبح السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار ممكنة، «وتتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد». وبحسب عادلي، فإن إجراءات التقشف الأخيرة «سيكون لها تأثيران مباشران على مدى عام أو عامين، إذ ستؤدي إلى تعميق الأثر الانكماشي لأزمة نقص العملة الأجنبية الذي يعاني منه الاقتصاد بالفعل منذ عام ونصف والذي أدى إلى تباطؤ الإنتاج بسبب ارتفاع كلفة» السلع المستوردة. ... المزيد