الشارقة (الاتحاد) أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنظيم نشاط مزاولة الاستشارات القانونية. وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس اقتصادية الشارقة أن الدائرة منحت تصريح مزاولة نشاط مهنة الاستشارات القانونية في الإمارة، حيث تعتبر مكاتب الاستشارات القانونية من الأنشطة المهمة والخطيرة التي قد يترتب عليها نتائج لا يمكن تداركها عند تقديم مشورة قانونية خاطئة. وأضاف أنه انطلاقا من حرص الدائرة على مصلحة أفراد المجتمع فقد حملت الدائرة على عاتقها تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن لجميع الأطراف حقوقها خاصة أنها المناط بها إصدار ومراقبة التراخيص في الإمارة وفي هذا الصدد بادرت الدائرة وبالتعاون مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بالتصريح لمزاولة المهنة على أن تتوفر بعض الشروط في طالبي الترخيص. وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع الإدارة القانونية تم عرض مشروع قرار مزاولة مهنة الاستشارات القانونية على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومن ثم المجلس التنفيذي والذي أصدر القرار رقم 34 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات القانونية في إمارة الشارقة. وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها في طالب النشاط وهي أن يكون من مواطني الدولة ومن حملة قيد الإمارة وشهادة إجازة القانون أو ما يعادلها من جامعة معترف بها وشهادة خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال العمل القانوني وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من القيادة العامة للشرطة وشهادة عدم قيد في جدول المحامين المشتغلين صادرة من وزارة العدل وشهادة عدم عمل صادرة من المحكمة المختصة والتأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة ومن ثم الحصول على موافقة الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. وأكد أن الدائرة ماضية في تطوير الإجراءات وتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات وتبسيطها وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بالتسهيل على المراجعين وتقديم خدمات ذات مستوى عال لهم والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الإمارة بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة بما يعكس الصورة المشرقة والحضارية للإمارة. من جانبه، أكد المستشار منصور محمد بن نصار المدير العام للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم أهمية الحاجة للحصول على الرأي القانوني المناسب من ذوي الخبرة في هذا المجال ليطمئن الأفراد والمؤسسات لما هم يجهلونه في تعاملاتهم اليومية، ما دعا المشرع في إمارة الشارقة لتنظيم ممارسة مهنة الاستشارات القانونية التي يقدمها أصحاب الاختصاص من خلال مكاتب مرخصة وفق ضوابط وإجراءات تكفل ضمان نزاهة المهنة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الذين يلجؤون لهذه المكاتب وهؤلاء المستشارين القانونيين طالبين الرأي في مسائل فنية قانونية متخصصة لا يفقهها غير ذوي الاختصاص .