الشارقة: الخليج أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها بالعمل على تنمية وتخطيط اقتصاد الإمارة بتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين وذلك وصولاً لرؤيتها الاستراتيجية الداعية للريادة في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاقتصادي للإمارة، وذلك من خلال حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة قامت بالتصريح لمزاولة نشاط مهنة الاستشارات القانونية في الإمارة لما لهذا النشاط من أهمية، حيث تعتبر مكاتب الاستشارات القانونية من الأنشطة المهمة والخطيرة والتي قد يترتب عليها نتائج لا يمكن تداركها عند تقديم مشورة قانونية خاطئة. وأضاف إنه انطلاقاً من حرص الدائرة على مصلحة أفراد المجتمع فقد حملت الدائرة على عاتقها تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن لجميع الأطراف حقوقها وفي هذا الصدد بادرنا وبالتعاون مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بالتصريح لمزاولة المهنة على أن تتوافر بعض الشروط في طالبي الترخيص.وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع الإدارة القانونية، تم عرض مشروع قرار مزاولة مهنة الاستشارات القانونية على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومن ثم المجلس التنفيذي والذي أصدر القرار رقم 34 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات القانونية في الشارقة، وقد تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في طالب النشاط وهي أن يكون من مواطني الدولة ومن حملة قيد الإمارة، وشهادة إجازة القانون أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وشهادة خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل القانوني، وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من القيادة العامة للشرطة، وشهادة عدم قيد في جدول المحامين المشتغلين صادرة من وزارة العدل، وشهادة عدم عمل صادرة من المحكمة المختصة، والتأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة ومن ثم الحصول على موافقة الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.وأكد أن الدائرة ماضية في تطوير الإجراءات وتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات وتبسيطها.من جانبه، أكد المستشار منصور محمد بن نصار، المدير العام للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، أنه لا يخفى علينا مدى أهمية الحاجة للحصول على الرأي القانوني المناسب من ذوي الخبرة في هذا المجال، لكي يطمئن الأفراد والمؤسسات لما هم يجهلونه في تعاملاتهم اليومية، وهو الأمر الذي دعا المشرع في إمارة الشارقة لتنظيم ممارسة مهنة الاستشارات القانونية التي يقدمها أصحاب الاختصاص من خلال مكاتب مرخصة وفق ضوابط وإجراءات تكفل ضمان نزاهة المهنة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.