تشارك دولة الإمارات في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي بدأ أعماله أمس ويستمر حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مدينة مراكش المغربية، بحضور أكثر من 80 وزيراً من مختلف دول العالم وأكثر من 400 شخصية وطنية ودولية. ويعتبر المؤتمر مرحلة محورية في سياق تنفيذ اتفاق باريس ومحطة تاريخية لتسريع تنفيذ أهداف ما قبل 2020. ويواصل مؤتمر المناخ COP22 ما بدأه مؤتمر COP21 في العام الماضي حيث سيعمل المؤتمر على ترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس على أرض الواقع من بينها التكيف مع الوضع والشفافية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والخسائر والأضرار وتكثيف مجهودات الدول الموقعة على الاتفاق ما بين 2016 و2020 لمكافحة الاحتباس الحراري وتشجيع مبادرات الجهات الفاعلة غير الحكومية والعمل على تطوير التكنولوجيات النظيفة وإشراك القطاع المالي ليأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية وضمان متابعة الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر COP2. ووضعت الإمارات إطاراً قانونياً للمحافظة على ثرواتها البيئية وحمايتها من الآثار السلبية للممارسات البشرية الخاطئة وتدهور النظام البيئي السريع ووقعت عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية إلى جانب إصدار القوانين الاتحادية والمراسيم والأوامر المحلية منذ نشأتها في عام 1971 من أبرزها قانون حماية البيئة والتنمية الذي يهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلاله الأمثل في جميع أنحاء الدولة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. وسعت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة للعمل معاً مع دول وحكومات العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات تغير المناخ، انطلاقاً من ثقتها بأن الوصول إلى اتفاقية عادلة وشاملة تراعي مصالح الأطراف كافة وتسهم في المضي قدماً نحو مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً تستدعي تضافر الجهود الدولية كافة لضمان إنجاح مؤتمر المناخ. ويمثل الحد من تداعيات تغير المناخ أولوية هامة بالنسبة لدولة الإمارات علاوة على أنه يعد فرصة للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على حماية البيئة في آن واحد. وتنسجم الإجراءات العملية والمبادرات الطموحة لمواجهة تغير المناخ مع سعي الدولة لتنويع اقتصادها وتوفير قطاعات مستدامة والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وتعتبر الإمارات من أكثر الدول اهتماماً بدعم الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة التغير المناخي، فقد استحدثت في التشكيل الوزاري الأخير وزارة التغير المناخي والبيئة إضافة إلى إنشاء مدينة مصدر للطاقة المتجددة وبناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية والآمنة التي ستلبي 25 % من حاجة الكهرباء لإمارة أبوظبي بحلول 2020 كما أطلقت إمارة دبي استراتيجية الطاقة للعقود الثلاثة المقبلة التي تهدف لتوفير 75% من الطاقة النظيفة لتصبح دبي المدينة التي تحوز البصمة الكربونية الأقل على مستوى العالم بحلول عام 2050.(وام)