أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص، والذي عقد أمس، وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. كان معاليه قد وجه بتشكيل هذه اللجنة أثناء لقاءات عقدها خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات التي تمثل القطاع الخاص، بهدف التشاور واستطلاع الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. إزالة المعوقات وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما يؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالدولة. وأكد معاليه أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي، في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن اللجنة تعتبر جزءاً من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. قائمة بالمشاكل وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى التواصل مع مختلف الجهات في القطاع الخاص للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ودراسة مقترحاتهم لإيجاد الحلول اللازمة، والتواصل مع المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية، لبحث الإجراءات المقترحة لحل مشاكل القطاع الخاص، كما ستقوم اللجنة بوضع قائمة بأهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم تقارير وتوصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة هذه المشاكل. وأكد معاليه أن دور اللجنة لن يتوقف عند دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول لها فقط، بل هناك فرص كثيرة للنمو الاقتصادي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولذلك فإن من مهام اللجنة دراسة هذه الفرص، والتواصل مع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، لتقديم مبادرات للاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري شهرياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن بعدها سترفع تقاريرها وتوصياتها إلى معاليه، كما سيجتمع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باللجنة مرة كل شهرين، لدراسة التقارير والتوصيات، واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.;