نبهت وزارة الداخلية مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009، بأن المهلة الممنوحة لهم لمغادرة البلاد دون تطبيق عقوبات القانون عليهم ستنتهي مطلع ديسمبر المقبل. ودعت الوزارة المشمولين بهذه المهلة إلى مراجعة إدارة البحث والمتابعة، من الساعة 2 ظهرا حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن منح مهلة زمنية لمخالفي قانون الإقامة، تبدأ من مطلع سبتمبر وتنتهي في مطلع ديسمبر المقبل، من أجل تيسير إجراءات الخروج من قطر، من دون تطبيق أي عقوبات عليهم وفقا للقانون رقم (4) لسنة 2009، لإعفائهم من التبعات القانونية. وأوضح مصدر أمني، لـ«العرب»، أن المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة هي للأشخاص الذين ليست ضدهم أية أحكام قضائية، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس الرسالة الإنسانية لوزارة الداخلية، وقد وجدت استجابة كبيرة، حيث يتم إنهاء معاملات مخالفي الإقامة في دقائق معدودات، ويتسلمون خلالها تصاريح الخروج ليغادروا بأنفسهم المطار. وأكد المصدر أنه بعد انتهاء المهلة في مطلع ديسمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهي العقاب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متمنيا التزام الجميع. وتأتي المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة من جانب وزارة الداخلية، قبل دخول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015 حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، الذي ألغى نظام «الكفالة» واستبدل به عقد عمل مبرماً بين صاحب العمل والوافد.;