كشفت مصادر لـ«العرب» أن جمعية المحامين تشهد حالياً حالة من التخبط الشديد بعد تقديم 3 من أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم نظراً لضعف دور الجمعية. وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة القادمة، تشهد عزوف الكثير عن الجمعية التي بات دورها صفراً في خدمة المهنة والمحامين والوطن، «على حد وصف المصادر». وأشارت المصادر إلى أن الاستقالات تتمثل في المحامي مبارك السليطي عضو مجلس الإدارة والمحامي فهيد الدوسري وقبلهم الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي الذي كان يشغل نائب رئيس الجمعية، لافتين إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل محامٍ منتسباً لجمعية المحامين. وكانت «العرب» قد نشرت ملفاً كاملا عن دور الجمعيات المهنية الذي لم يرَ النور منذ عدة سنوات، من بينهم جمعية المحامين، حيث أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أمين سر الجمعية السابق: إن المجتمعات المدنية في كل دول العالم تعتمد نشاطات الجمعيات الأهلية، وهذا مما لا شك فيه يؤدي إلى تطور ثقافة المجتمع وينعكس على الوطن والمواطن فيما بعد، إلا أن الجمعيات الأهلية في قطر لا تراوح مكانها وعاجزة عن تحقيق أي أهداف حقيقية نتيجة نقص الموارد بها سواء المالية أو عناصر الخبرة بها. وتابع: للأسف الشديد جمعية المحامين القطرية في الوقت الراهن تعد «فاشلة» وغير منطلقة في نشاطها مهما حاول الأساتذة المحامون بإعطاء دفعة إلى الأمام للجمعية، وهذا ناتج عن ضعف مجلس الإدارة الحالي في النهوض بالجمعية والقيام بها مثلما كانت في السابق. وأشار الجفيري إلى أن من أسباب سقوط مهنة المحاماة الخلافات الجانبية والشخصية بين المحامين والتكتلات داخل الجمعية التي تزيد يوماً عن يوم بسبب الحصول على مناصب إدارية أو غير ذلك، الأمر الذي أدى إلى تآكل المهنة وضعفها وحصول المكاتب الأجنبية على أكبر القضايا بالدولة، في حين تقف بعض مكاتب المحامين للنقد والنظر فقط. وأضاف: إن نقص الموارد المالية أيضاً أثَّر بشكل سلبي على دور الجمعية، فالاشتراكات التي يدفعها الأعضاء وتقدر بـ200 ريال سنوياً ليس لها أية قيمة، ولا تكفي لتغطية مؤتمر واحد فقط، منوهاً بأن يكون هناك رؤية واضحة داخل مجلس الجمعية وذلك بأن يعاد النظر في مجلس الإدارة بالكامل لكي ننقذ المهنة من الانحدار الذي وصلت إليه. وأكد أن مهنة المحاماة ليست حضور الجلسات فقط، بل إنها مهنة تواصل مع كل الأطراف لنشر التوعية والثقافة القانونية والسماع للطرف الآخر واستيعاب الآخر وعدم تهمشيهم وهذا ما نتمنى أن يتحقق في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وطالب بأن تكون مكاتب المحامين القطريين بالدولة تضم مجموعة من الشباب القطري بالإضافة إلى الخبراء المعتمدين بالمكتب لكسب ثقة الشباب القادم القادر على تطوير المهنة وتدريبه بشكل كبير، وأن لا يقتصر هذا العمل البناء على مكاتب محدودة بالدولة فقط. وبيَّن أن دولة قطر في الـ10 سنوات الأخيرة أصبحت بين مصاف الدول ولهذا يجب على الجميع الآن استثمار ذلك من تكنولوجيا وغيره لمواكبة العصر، وذلك بتطوير اللغة الإنجليزية والفرنسية لدى المكاتب القطرية وأن تكون قادرة على إفادة من ليس عربياً حتى تسيطر المكاتب المحلية على ذمام القضايا بالدولة وكسب ثقة كبار العملاء.;