أبوظبي: الخليج بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والسكرتير المالي لهونغ كونغ جون تسانغ، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. واتفق الجانبان على أهمية تطوير الروابط التجارية وبناء شراكات في مجالات الخدمات اللوجستية بالاستفادة من المكانة المميزة التي يتمتع بها الجانبان كمحورين تجاريين دوليين. كما تناول اللقاء فرص التعاون المتاحة في مجالات الابتكار والبحث العلمي وإمكانية تطوير شراكات بين المؤسسات العلمية والبحثية من الجانبين للاطلاع على التجارب وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات. وأيضاً بحث الجانبان الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتحديداً فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية، وذلك في ظل معدلات النمو الملموسة التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي عالمياً. مبادرة الحزام الاقتصادي وناقش الجانبان إمكانات تطوير شراكات بين البلدين للاستفادة من الفرص التجارية والتنموية التي تطرحها مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد في ظل الإمكانات المتطورة لكلا البلدين، مع التطرق إلى أهمية الاستفادة بالبنية التحتية المتطورة في مجال النقل الجوي التي يتمتع بها الجانبان لتحقيق قيمة مضافة لمسارات التجارة الجاري بحثها على طريق الحرير الجديد. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنمية تجارة هونج كونج في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، وتعزيز بيئة الأعمال بين الجانبين. حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ونبيله الشامسي، القنصل العام للدولة في هونغ كونغ، ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار. ومن الجانب الآخر حضرت مارجريت فونغ المديرة التنفيذية لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وعدد من أعضاء الوفد المرافق. وأكد المنصوري، قوة الروابط التجارية والاقتصادية التي تجمع الإمارات وهونغ كونغ وجمهورية الصين عموماً، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين الجانبين بما يعزز من فرص بناء شراكات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أنه بالنظر إلى المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات وهونغ كونغ على حد سواء باعتبارهما مركزين دوليين للمال والأعمال، فإن هناك فرصاً واعدة للاستفادة المتبادلة من بناء شراكات وروابط تجارية. الابتكار والبحث العلمي وأشار المنصوري إلى أنه في ظل الخطوات الطموحة التي اتخذها الجانبان في تطوير مؤسسات الابتكار والبحث العلمي، فإن تعزيز علاقات التعاون بين تلك المؤسسات من الجانبين من شأنه تعظيم الاستفادة من تلك المؤسسات عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب. وتطرق المنصوري إلى الاقتصاد الإسلامي، والذي يشهد نمواً ملموساً على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أنه في ظل الإمكانات والبنية التحتية المتطورة لكلا البلدين، وتحديداً على صعيد القطاع المالي والمصرفي، يخلق العديد من فرص ومجالات التعاون في هذا الصدد. بوابة تجارية وقال السكرتير المالي لهونغ كونغ جون تسانغ، إن هونغ كونغ تنظر لدولة الإمارات باعتبارها بوابة تجارية للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط، فيما تعد هونج كونج بوابة مثالية إلى أسواق الصين وجنوب شرق آسيا. وتابع أن تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين على الصعيد التجاري والاستثماري من شأنه أن يخلق العديد من فرص النمو للجانبين. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري لهونج كونج في الشرق الأوسط، وأن العلاقات التجارية بين الجانبين تشهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى أنه إلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية، هناك فرص حقيقية للتعاون في مجالات الابتكار والبحث العلمي والذي يسعى الطرفان لتحقيق تقدم مأمول بهما. وأضاف أن قطاع الخدمات يشهد نمواً متزايداً لدى الجانبين، موضحاً أن قطاع الخدمات يساهم بأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ. مذكرة تفاهم وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنمية تجارة هونج كونج، وقع المذكرة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ومارجريت فونغ المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وبحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وجون تسانغ السكرتير المالي لهونغ كونغ. وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال للمستثمرين من الطرفين.