دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييماً واضحاً للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين من الوزارة. وبعد تدشين بوابة المؤشرات العدلية أمس بمقر الوزارة بالرياض على الرابط الإلكتروني (https://www.moj.gov.sa/ar/bi) أصبح في استطاعة المهتمين والمستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية مشاركتها في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل بشكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيداً لمبدأ الشفافية ولنشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصين. وأتاحت وزارة العدل من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية الاطلاع على 95 مؤشراً إلكترونياً يتم تحليلها آلياً بكل شفافية، حيث تمكّن الوزارة زوار بوابة مؤشراتها العدلية من إنشاء أكثر من (475) مؤشراً فرعياً ناتجة عن المؤشرات الرئيسية، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً من خلال جداول التحليل الرئيسية والتنقل عبرها في مستويات مختلفة والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى، مما يعطي للمستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة. كما تمكن البوابة زوارها عبر بوابة الوزارة الخارجية من الاطلاع على 6 خدمات رئيسية وهي: المؤشرات العقارية في الأحياء (26 مؤشراً رئيسياً) والمؤشرات العقارية في المدن (24 مؤشراً رئيسياً) والمؤشرات العقارية في المناطق (24 مؤشراً رئيسياً) والمؤشرات القضائية (12 مؤشراً رئيسياً) ومؤشرات التنفيذ (6 مؤشرات رئيسية) ومؤشرات التوثيق (3 مؤشرات رئيسية). كما قامت الوزارة بتطوير المؤشرات العقارية، إذ أصبحت تحتوي على البيانات بالتاريخ الميلادي إضافة إلى التاريخ الهجري، والذي يتوافق مع الكثير من الدراسات الاقتصادية ويسهّل على المختص قراءة البيانات والاستفادة منها بسهولة، إضافة استحداث وتطوير بعض المؤشرات العقارية التفصيلية والسماح للمستفيد من خلالها بالمزيد من الخيارات. وبخصوص المؤشرات القضائية فقد احتوت على (3) أقسام رئيسية وهي: القضايا الواردة، والقضايا المنتهية، والمواعيد المسجلة. كما أطلقت الوزارة المؤشرات العدلية الخاصة بمحاكم التنفيذ، حيث قسمتها إلى قسمين رئيسيين، وهما: الطلبات الواردة والطلبات المنتهية والتي يمكن من خلالها تتبع واقع طلبات التنفيذ التي ترد لمحاكم التنفيذ وتزايدها اليومي ونسب الإنجاز فيها بكل سهولة خلال فترات معينة إضافة إلى عرض المبالغ المنجزة بحسب أنواع وسندات التنفيذ المختلفة. وتضمنت المؤشرات أيضاً، مؤشرات التوثيق التي تعكس العمل والإنجاز في كتابات العدل المختلفة والجهات الأخرى التي تعمل عمل التوثيق، وهي مقسمة إلى 3 أقسام رئيسية وهي: الوكالات الصادرة، والعمليات على العقار، وطلبات التصديق على الوثائق. من جهته، أشار وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، إلى أن إطلاق بوابة المؤشرات العدلية يأتي تأكيداً لتطبيق العدالة الناجزة من خلال متابعة العمل اليومي في المحاكم وكتابات العدل إلكترونياً، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً لتطوير العمل الإلكتروني في كافة أعمالها، ونشر البيانات العدلية لكافة قطاعاتها.