أصدرت محكمة إسرائيلية الإثنين حكماً بالسجن 12 عاماً على الفتى الفلسطيني أحمد مناصرة (14 سنة) بعدما دين بشن هجوم بالسكين على إسرائيليين مع ابن عمه حسن مناصرة الذي قتل لاحقاً في القدس في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، فيما اتهمت مؤسسات فلسطينية القضاء الإسرائيلي بتصعيد أحكامه ضد أطفال فلسطينيين وسجنهم مدداً طويلة. ونفذ أحمد عملية الطعن مع ابن عمه الشهيد حسن، في مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على أراضي حي بيت حنينا، شمال القدس، واعتقل أحمد حينها وهو مصاب بعد تعرضه للدهس والتنكيل من المستوطنين، فيما قتل حسن بعد أن صدمته سيارة عمداً أثناء محاولته الهرب. وبرر القاضي قراره بسجن الفتى هذه المدة الطويلة بأنّ فرْض حكم مخفف على الطفل الذي كان عمره 13 سنة حينما نفذ الهجوم، من شأنه أن يبعث برسالة مضللة للجمهور، مشيراً الى أن «صغر سن الفتى لا يمنحه الحصانة من فرض العقوبة التي يستحقها عندما يكون الحديث عن جريمة خطيرة»، على حد تعبيره. وأمرت محكمة القدس أيضاً الإثنين بأن يدفع أحمد مناصرة مئة ألف شيكل (26 ألف دولار) كتعويضات لطفل إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة آنذاك، و80 ألف شيكل (21 ألف دولار) لشاب آخر من اليهود المتشددين كما أعلنت محاميته ليئا تسيميل. وعقدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة هيئتها في جلسة مغلقة نظراً الى صغر سن الفتى الذي كبلت يداه بأصفاد حديد، وبدا هادئاً وسار بخطوات ثابتة عندما دخل قاعة المحكمة. وقالت المحامية ليئا تسيمل «هذا الحكم جائر وقاسٍ وسنستأنفه. لا نتوقع أن تكون هناك عدالة مع الاحتلال». وتحدثت المحامية للصحافيين وهي في حالة حزن وغضب وقد احمرت عيناها واغرورقت بالدموع بعد صدور الحكم. وقالت: «اعتبر القضاة أن الخلفية التي دفعت أحمد للقيام بما فعله هي خلفية الكراهية لليهود واللاسامية. وهذا الأمر ليس صحيحاً، لأن دافعه سببه الاحتلال الذي يرزح تحته سكان القدس الشرقية منذ 50 سنة، والحديث يجري عن صراع قومي، وهناك رد فعل للاحتلال، كل يرد وفق قوته وقدرته. الضعفاء والمهزومون، الصغار والنساء، كل يتفاعل بطريقته الخاصة». وتابعت تسيمل: «أنا متأكدة من أن الفتى لم يكن ينوي إيذاء أحد. كان يعرف أنه بمجرد حمله سكيناً فستطلق الشرطة عليه النار ويصبح شهيداً». وأضافت: «لقد قتل ابن عمه حسن بدم بارد في الوقت الذي كان يمكن شل حركته من دون قتله». واعتبرت تسيمل أنها وفريق الدفاع خسروا أمام المحكمة، لكنها قالت إن «هذه الهزيمة صغيرة جداً بالمقارنة مع هزيمة واسعة وعميقة تلقيناها من المجتمع الإسرائيلي والمحكمة». وقالت: «الجميع أثنى على مناصرة في المحكمة وتحدثوا عن طفل غير خطير وتمكن إعادة تأهيله، لكن المحكمة وافقت على مطالب الادعاء جملة وتفصيلاً وفرضت عليه غرامة خيالية. وقالت تسيمل إن «أحمد مناصرة لم يقم بقتل أحد، ولم يطعن أحداً». وأضافت: «ما قاله هو في إفادته أنه قرر هو وابن عمه أن يستشهدا، وأن يتسببا بإصابة يهود، والهدف من ذلك إخافتهم حتى يتوقفوا عن قتلنا واتفقا على عدم المس بالنساء والأولاد والمسنين». أما المدعي العام يوفال كيدر، فقال للصحافيين: «استجابت هيئة القضاة لطلبنا وقامت بالحكم على الفتى بالسجن الفعلي والمتواصل، وعلى رغم أنه قاصر لم تجد المحكمة مناصاً إلا أن تحكم عليه لأنه قام بعمل إرهابي وأراد المس بحياة الناس». وأصيبت عائلة مناصرة بالصدمة وخرج والده من قاعة المحكمة وهو مصاب بالوجوم ورفض الرد على أسئلة الصحافيين. وتعرض أحمد مناصرة الى الدعس والتنكيل والشتائم من الإسرائيليين في مستوطنة «بسغات زئيف» وفق ما أظهر شريط فيديو نشر على الملأ، في حين كان المتجمعون حوله يصرخون بالعبرية ويطالبون بإطلاق الرصاص على رأسه. وفي شريط فيديو آخر ظهر الفتى يتعرض للضغط خلال استجوابه من محقق إسرائيلي، إذ كان يبكي ويقول: «يكفي، سأكتب ما تريدون. أنا لا أذكر. ما تقولونه صحيح». وفي لقطات أخرى كان يضرب نفسه على رأسه. وحكمت المحكمة نفسها على الفتى منذر خليل أبو ميالة (15 عاماً) والفتى محمد طه (16 عاماً)، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً، وفرض تعويض على كل منهما بنحو 13 ألف دولار لإسرائيليين حاولوا مهاجمتهم، بحسب محامي نادي الأسير مفيد الحاج، بعد إدانتهم «بمحاولة الهجوم على يهود بسكاكين» في القدس القديمة في 30 كانون الثاني (يناير). ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قرارات محاكم الاحتلال بحق الأطفال المقدسيين أحمد مناصرة وخليل أبو ميالة ومحود طه بأنها «جريمة منظمة»، ووصف ما جرى بحق الطفل مناصرة ورفاقه بأنه «جزء من صورة المعاناة التي يعيشها أطفال فلسطين»، مطالباً «الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف بالإعلان عن مواقف جريئة وإجرائية في مواجهة الجرائم التي تنفذها إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين». وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إنه «يوم أسود وعار في جبين إسرائيل والعالم الذي يتفرج على محاكمة انتقامية من طفل»، مضيفاً «هي مأساة إنسانية أن يعتقل الأطفال ويتم زجهم في السجن وبأحكام عالية». وذكر قراقع خلال مشاركته في اعتصام أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في رام الله أمس، تنديداً بالأحكام القضائية الإسرائيلية، إن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 450 طفلاً أعمارهم ما بين 12 و17 عاماً. ووجه طلبة فلسطينيون أمس آلاف الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال اعتصام، وقال منظمو الوقفة إن عدد الرسائل بلغ نصف مليون رسالة وضعت في صناديق أمام المقر كتبها طلبة المدارس الفلسطينية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لحماية الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها. وشاركت في الاعتصام والدة الطفل المعتقل شادي فراح (13 عاماً) الذي احتفل بعيد ميلاده في السجن بعد مضي ما يقارب العام على اعتقاله. وقالت والدته إنه تم عقد 21 جلسة محكمة لابنها بتهمة التخطيط لعملية. وأضافت: «رسالة واحدة أوجهها اليوم أريد شادي أن يكبر جنبي». وخفض البرلمان الإسرائيلي في أيار (مايو) الماضي الحد الأدنى العمري لسجن الأطفال من 14 إلى 12 سنة، في حال إدانتهم بارتكاب عمل «إرهابي»، بعد قيام أطفال وفتية فلسطينيين بتنفيذ هجمات أو محاولات هجوم. كما حكمت المحكمة المركزية على إسراء جعابيص (32 عاماً) بالسجن الفعلي 11 عاماً وتعويض من 20 ألف شيكل (6500 دولار) لجندي أصيب بعد إدانتها بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» على مدخل القدس في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة. وإسراء أم لطفل عمره ثماني سنوات.