استأنفت اللجنة القضائية في الرياض، والمكلفة من المحكمة العليا بالنظر في قضية المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م، أعمالها أمس بعقد جلسة محاكمة لستة متهمين بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة، وذلك بعد إعادة محاكمتهم من جديد، ونقض أحكام البراءة التي حصلوا عليها في وقت سابق. ومثل المتهمون برفقة محاميهم أمام اللجنة القضائية المكونة من قضاة تم اختيارهم للنظر في ملف قضية المتهمين الستة، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم والذين تمسكوا بما قدموه أثناء محاكمتهم السابقة، إضافة إلى تمسكهم بأحكام البراءة التي حصلوا عليها في وقت سابق، وأكدوا أنه ليس لهم علاقة بـالكارثة، ولا بجرائم الرشوة المذكورة في قرار الاتهام الموجهة من قبل جهات التحقيق. وطلبت اللجنة من المتهمين الرد كتابياً خلال الجلسة المقبلة على بعض النقاط التي وردت في ملف القضية بعد إعادتها، حيث خضعوا لجلسة تحقيق أمام هيئة الرقابة والتحقيق قبل مثولهم أمام اللجنة القضائية التي ستصدر حكمها في ملف القضية، والذي صدرت فيه أحكام ابتدائية من المحكمة الإدارية في محافظة جدة تضمنت براءة ستة متهمين، بينهم ثلاثة كانوا رؤساء لنادٍ شهير، ورجل أعمال، من التهم الموجهة إليهم على خلفية كارثة السيول، وصادقت عليها محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة. ونصت الأحكام السابقة على براءة المتهمين من قضية الرشوة، فيما تمت إدانة اثنين منهم، بينهم رئيس نادٍ بالاشتغال بالتجارة، وحكمت بتعزيرهم، وذلك بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال على كل واحد، حيث سجلت جلسات المحاكمة، التي حضرها المتهمون الستة، إنكار شخصية رياضية ورئيس ناد سابق من جريمة الرشوة التي وجهها له المدعي العام، والتي تقدر بنحو 60 مليوناً، إذ أكد أن المبلغ جاء وفق اتفاقات لدفعها للمتهم الخامس، وأنه تم القبض عليه وتوقيفه 30 يوماً، رغم انتهاء إجراءات التحقيق، نافياً أن تكون له علاقة بكارثة سيول جدة. وواجه المدعي العام خلال الجلسات المتهمين بعدد من الأدلة والقرائن، أبرزها قيام رئيس نادٍ وهو أحد المتهمين بدفع مبالغ من حسابه الخاص تزيد على 60 مليون ريال سُلمت إلى أحد المتهمين من القياديين البارزين في أمانة جدة سبق أن رأس النادي والوسيط الرياضي مبلغ 5.5 ملايين ريال، فيما تسلم أحد المتهمين أيضاً سبق أن ترأس النادي وهو مهندس شهير وعضو شرف رياضي مبلغ 12 مليون ريال. كما واجه المدعي العام أيضاً متهماً بحصوله على 19 مليون ريال من الـ60 مليوناً، إضافة إلى حصول آخر على 12.5 مليون ريال، وتمرير منح عبر موظف حكومي سهل إجراءات منح أراضٍ، وتداول مصور جوي لأرض المطار القديم، الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سامٍ قضى بمنع المساس بها أو منحها، واستغلال بعضهم لنفوذه لدى سلطة عامة بحصوله من أحد المتهمين على ميزة تمثلت في حصوله على 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات أخرى.