كل يوم تتصدى حلول أمن المعلومات للهجمات الإلكترونية التي يشنها قراصنة الإنترنت على الشركات والمؤسسات المالية بهدف التخريب أو سرقة البيانات أو الكسب المادي، لكن أن تتم مهاجمة المؤسسات الصحية والمستشفيات فهذا هو المستغرب، حيث قام عديد من المستشفيات في بريطانيا بإلغاء وتأجيل المئات من مواعيد العمليات الطبية للمرضى بعد ظهور خطر فيروسي كبير أصاب حواسيب شبكة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. ووجدت عديد من المستشفيات نفسها مجبرة على إغلاق نظم المعلومات الخاصة بها ضمن الشبكة للعزل والسيطرة على الفايروس واحتوائه، وهو ما أدى إلى إلغاء العمليات الجراحية، وتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى. ويأتي الحادث بعد إصدار الولايات المتحدة وكندا تحذيرا مشتركا على شبكة الإنترنت، لتنبيه المستشفيات وغيرها من المنظمات حول تزايد هجمات الابتزاز والفدية التي تصيب أجهزة الحاسب، وتطالب بمبالغ نقدية مقابل فك تشفير الملفات المختطفة. ويعتبر هذا الهجوم واحدا من الهجمات الكثيرة التي استهدفت العام الماضي مجال الصناعة الطبية، وخصوصا المستشفيات، حيث يؤكد مختصون أمنيون استمرار تزايد أعداد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المستشفيات، وتهدد الأجهزة الطبية غير المحمية بشكل جيد. وقد ظهر خطر الهجمات الإلكترونية على المستشفيات بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث تهدد مثل تلك الهجمات المعلومات الطبية والشخصية للمرضى، وقد تؤدي أيضا إلى الضرر بحياة المرضى، حيث لم تعد الهجمات تقتصر على البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية عبر الإنترنت، بل توسعت لتشمل نواحي أخرى، حيث لم يعد القراصنة يميزون بين أجهزة الحواسيب الشخصية أو أجهزة المستشفيات. وفي سياق متصل قالت شركة إنتل سيكيورتي بأن أسعار السجلات الطبية المسروقة تبقى أقل من أسعار سجلات الحسابات المالية أو معلومات حسابات الدفع في قطاع التجزئة، ما عدا تلك التي تحتوي على معلومات مهمة وحساسة للغاية أو قابلة للتلف، أو تلك التي تحتوي على معلومات قيمة مثل أرقام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع. وبات من الواضح تركيز جهود مجتمع مجرمي الإنترنت على التحول من سرقة بيانات الحسابات المالية إلى سرقة السجلات الطبية. وذلك لأن بعضها يحتوي على معلومات بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع، وبحسب “إنتل سكيورتي” فإن متوسط سعر السجل الطبي بات أعلى من سعر المعلومات الشخصية الأساسية، لكنه لا يزال أقل من أسعار بيانات الحسابات المالية الشخصية. حيث يبلغ سعر سجل واحد من بيانات الحسابات المالية هذه بين 14 و25 دولارا، وسعر بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع يراوح بين أربعة وخمسة دولارات للبطاقة الواحدة، أما بالنسبة للسجلات الطبية فقط بلغ سعر السجل الواحد بين 0.03 و 2.42 دولار فقط. ومع ذلك لا تزال بيانات الحسابات المالية الأسهل عندما يتعلق الأمر بتحول عمليات القرصنة إلى نقود مالية مقارنة بالسجلات الطبية التي يمكن أن تحتاج إلى استثمار أكبر في عملية السرقة. فإذا ما قام قراصنة الإنترنت بسرقة كمية من السجلات الطبية، سيكون عليهم تحليل البيانات وربما الرجوع إلى بيانات أخرى من مصادر أخرى قبل أن يستفيدوا من عملية الاحتيال أو السرقة أو الابتزاز. لذلك لا تزال البيانات المالية توفر فرصا أكبر بالنسبة لمجرمي الإنترنت للقيام بعمليات سرقة سريعة وتقدم عائدا أكبر على الاستثمار.