أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاون الهيئة مع جهات رقابية وجهات ذات اختصاص، في لجان لإدخال نصوص لتضمين عقوبة التشهير بالفاسدين في الأنظمة المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، موضحاً أنه عند نهاية عمل اللجان ترفع النتائج للمقام السامي ثم تحال لمجلس الوزراء لتأخذ دورتها الطبيعية. جاء ذلك خلال تصريحه لوسائل الإعلام بعد افتتاح ورشة عمل عن دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي عقدت في الرياض أمس، وجدد الشريف مطالبته للجهات الحكومية المتأخرة في الرد على استفسارات الهيئة بتحديد الموظف المتسبب في التأخير، وقال هناك أوامر ملكية لتقديم الموظف المتسبب للتحقيق ومعاقبته، مشيراً إلى أن الهيئة لا تزال تعاني عقوبات وصعوبات وبطئا في التعاون مع الجهات الحكومية، والتأخر في إجابة الهيئة على ما تطلبه من معلومات أو وثائق، ولوح بوجود عقوبات ومخالفات بحق هذه الجهات من المقام السامي. الشريف يترأس جلسة ورشة العمل في الرياض، أمس. تصوير : خالد ال "الاقتصادية" ورفض رئيس "نزاهة" التعليق على قضية رفع وزارة العدل قضية على عدد من المحامين المغردين في موقع "تويتر"، وقال هي من اختصاص وزارة العدل ولا أعلم عن تفاصيلها، لكنّ المحامين عليهم دور كبير في إرساء أسس العدالة ومساعدة القضاء في الوصول إلى الحقيقة. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح بين الشريف أن المؤشرات الأولية للهيئة أظهرت أن أكثر المجالات اتصافاً بالإهمال، أو سوء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، واعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال تنفيذ المشاريع والخدمات المباشرة للمواطنين، مبيناً أن الهيئة عرضت عن ذلك لخادم الحرمين الشريفين وأصدر أوامره للهيئة بالحرص على وقوفها على تلك الخدمات، والتأكد من أنها تنفذ بأفضل المستويات، وتصل إلى المواطنين في الأوقات المطلوبة، كما أكد على الرفع عما يظهر للهيئة من ملاحظات حول ذلك، وتقوم الهيئة بتقديم المتهمين بممارسات الفساد من إهمال، وتأخير، وسوء تنفيذ، وإساءة استخدام المال العام، واستغلال السلطة الوظيفية إلى جهات التحقيق والعدالة، وتستعين الهيئة في ذلك بالمواطنين لإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، والإهمال، وإساءة استخدام السلطة في الخدمات التي تقدم إليهم. وبين الشريف أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تُعِد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص, عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته, فساداً وجريمة تستوجب العقاب، وتؤكد الاستراتيجية أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة العامة والخاصة، والمهنيين والأفراد في المملكة، بشكل مستمر، وتهدف الاستراتيجية إلى التأكيد على دور الأسرة الأساسي في تربية النشء, وبناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد, كما تهدف إلى تكوين شراكة مجتمعية تجمع كل أطياف المجتمع في منظومة واحدة تنهض لمواجهة الفساد، وإعادة الناس إلى القيم الإسلامية الصحيحة. وأوضح أنه لتحقيق أهداف الاستراتيجية يلزم انتهاج وسائل عديدة منها: تشخيص مشكلة الفساد في المملكة, والتعرف على مكامنه وأسبابه ووسائل علاجه, وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة والمجتمع, ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوعية الجمهور، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية, والإيمان بأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد مسؤولية الجميع، الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني, ومؤسسات التعليم العام والعالي، والهيئات المهنية والعلماء والخطباء والمعلمين والمفكرين, والأفراد بمختلف فئاتهم. وبين الشريف أن تنظيم ورشة العمل هذه يأتي تفعيلا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بشأن حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، وعليه قامت الهيئة بمد جسور التعاون والتواصل مع نخبة من ذوي الاختصاصات في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، لعقد هذه الورشة للتأكيد على أهمية دور كل من المحامي والمستشار القانوني بوجه خاص، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مجال تطوير الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، وأهمية ما يمكن أن يسهم به في ذلك.