أعلن الجيش المصري قتل 11 مسلحاً في سيناء وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات، لافتاً إلى أن العملية العسكرية الجارية في شمال سيناء ووسطها تحت شعار «حق الشهيد» دخلت «مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب». وقال الناطق العسكري في بيان أمس إن «القوات تمكنت من استهداف واحدة من أخطر البؤر الإرهابية المسلحة في منطقة التومة في الشيخ زويد، وقتلت 8 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق النيران». وأشار إلى «كشف وتدمير أربعة خنادق وأنفاق تستخدمها هذه العناصر للمناورة والاختباء من نيران القوات، وتفجير منزل تم تفخيخه بكمية كبيرة من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قوات الدهم ومنزل آخر عثر في داخله على عدد من المهمات العسكرية وحاسب آلي وكاميرا للتصوير وعدد من الأسطوانات المدمجة التي تضم مواد إعلامية خاصة بالعناصر التكفيرية»، في إشارة إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش». وأوضح أن قوات الجيش «كشفت ودمرت مصنعاً للعبوات الناسفة في إحدى المناطق المتاخمة لمدينة رفح وعثرت في داخله على 8 عبوات ناسفة وكمية من دوائر النسف والتدمير وأجهزة اتصالات لاسلكية و3 دانات شديدة الانفجار، وكميات من مادة تي ان تي والمركبات الكيماوية التي تدخل في صناعة هذه العبوات». ولفت إلى أن القوات نفذت في مدينة العريش «عملية نوعية استهدفت القضاء على إحدى البؤر الإرهابية التي تم رصدها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأسفرت عن قتل 3 من العناصر الإرهابية المسلحة وضبط منزل يُستخدم مقراً لصناعة العبوات الناسفة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها ضد عناصر إنفاذ القانون». وأضاف أنها عثرت داخل المقر على «20 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من دوائر النسف والتدمير وكميات من الكتب والوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية. كما كشفت قوات الجيش ودمرت 29 عبوة ناسفة تمت زراعتها في مناطق متفرقة لاستهداف القوات على محاور تحركها المختلفة». وتشهد مدن شمال سيناء حملات أمنية مكثفة، بعضها يتم تحت غطاء جوي، لقصف معاقل محتملة للمسلحين في مدينتي رفح والشيخ زويد، خصوصاً في مناطق نفوذهم في الظهير الصحراوي الجنوبي للمدينتين الذي ينطلقون منه لتنفيذ هجماتهم ضد قوات الأمن. ونشر الجيش والشرطة مكامن عدة في تلك المناطق لإحكام الخناق على تلك العناصر وضمان عدم فرارها. من جهة أخرى، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 30 متهماً بالانتماء إلى «كيانات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في محاولتي اغتيال المفتي السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز عثمان واعتداءات أخرى. وتبنت حركة «حسم» التي يعتقد بأنها تابعة لجناح في جماعة «الإخوان» محاولتي الاغتيال. وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية لارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات بإيعاز من قادة الإخوان الفارين إلى الخارج، وخططوا لارتكاب عمليات إرهابية عدة بينها اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها». إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار العمل بقراراتها السابقة بإخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بـ «تأسيس وتزعم جماعة إرهابية تحت مسمى الطائفة المنصورة». وتضمن قرار المحكمة استمرار العمل بالتدابير الاحترازية اللازمة في شأن تحركات المتهم، بإلزامه عدم مغادرة منزله إلا بإذن مسبق من الشرطة، إعمالاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على مجموعة من التدابير الاحترازية بدل الحبس الاحتياطي. وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و24 متهماً آخرين، بينهم معارضون لجماعة «الإخوان» وموالون لها، إلى جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في قضية اتهامهم بـ «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة الاستئناف أحالت المتهمين على المحاكمة مطلع العام الماضي، بناء على تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام ومواقف أعلنوها منذ اندلاع الثورة في العام 2011، واعتبرتها الهيئة «مسيئة إلى القضاء». ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب مرسي القاضي السابق محمود الخضيري ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والقياديان في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وصبحي صالح والناشط علاء عبدالفتاح والنواب السابقون مصطفى النجار وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة والمحامي الإسلامي منتصر الزيات والصحافي الناصري عبدالحليم قنديل.