أثارت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، وبينها تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص دعم الوقود، انقساماً بين النواب خلال جلسة خصصت لمناقشتها، فيما أنهى مجلس الدولة مراجعة مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» الذي كان أثار خلافاً بين الحكومة والصحافيين، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان خلال ساعات لتمريره. وشهد اجتماعان منفصلان للجنتي الطاقة والشؤون الاقتصادية النيابيتين، خُصصا لمناقشة قرارات الحكومة تقليص الدعم على المحروقات وتحرير الجنيه، انتقادات من نواب لعدم عرض تلك القرارات على البرلمان قبل تنفيذها. غير أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي دافع عن موقف الحكومة، مؤكداً أنها «أجبرت على اتخاذ تلك القرارات، ولم تكن رفاهية... كان لا بد من أن تُحاط الإجراءات الجديدة بسرية حتى تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها». وشدد على أن العدول عن قراري تعويم الجنيه وزيادة سعر المحروقات «أمر مستحيل». وأضاف أن «الحكومة قُدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا في النهاية جزء من الشعب، ونعمل حالياً على مراجعة منظومة الدعم لإيصاله إلى مستحقيه... نعترف بأن منظومة الدعم يشوبها خطأ، لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة. ومع ذلك نسعى جاهدين إلى تصحيحها». وأشار إلى أن الهدف من تغيير منظومة الدعم هو «التحول نحو الدعم النقدي». إلى ذلك، أعلن رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبو العزم إن مجلسه انتهى من مراجعة مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» الذي يضم 212 مادة، ويؤسس لإنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و «الهيئة الوطنية للصحافة» و «الهيئة الوطنية للإعلام». وأوضح أن «مواد المشروع تتضمن الأحكام العامة والتعريفات، وحرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحافيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق معهم ومحاكمتهم، وضوابط ملكية المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية القومية، والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام». وكانت نقابة الصحافيين اعترضت على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، مشيرة إلى أنه مخالف لنص كان الطرفان توافقا عليه. وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، التنسيق مع البرلمان للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لعمل الإعلام. وعقدت اللجنة التي كانت شكلتها الرئاسة لدرس إطلاق مجموعات من الشباب المسجونين في قضايا سياسية، اجتماعها الثاني مساء أمس. وأكد عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن «اللجنة تركز أساساً على فحص حالات الطلبة، وتهدف الانتهاء من القائمة الخاصة بهم للتعجيل بإطلاق سراحهم في أسرع وقت». وأشار إلى أن «اللجنة وجدت أن الاتهامات الموجهة في عدد من الحالات عامة وفضفاضة وليست لها صفة قانونية واضحة... وما تعمل اللجنة على التدقيق به هو التأكد من عدم ارتكاب المحكومين عنفاً حتى نطالب بالإفراج عنهم». ولفت إلى أنه «فور انتهاء النظر في ما يخص الطلبة سننظر في ما يخص الفتيات وقضايا النشر والحالات المرضية».