حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء يوم أمس، حزمة من الحلول التي تستهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، في وقت نجح فيه مجلس الشؤون الاقتصادية في حماية الاقتصاد السعودي من تنفيذ مشاريع حكومية جديدة كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، دون أن تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي تم تشكيله بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلة نوعية على صعيد رسم ملامح الاقتصاد، وتعزيز مصادر قوته، الأمر الذي يدفع الاقتصاد السعودي إلى المضي قدمًا في نموه وازدهاره، بما يساهم بالتالي في تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي هذا الخصوص، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء يوم أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات، وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية. وخرج مجلس الشؤون الاقتصادية بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوّض المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فورًا في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016. وناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها، وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة. وفي الوقت ذاته، استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات. وبالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما كانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار). واطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص. وفي هذا السياق، رسمت اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الكثير من ملامح الاقتصاد السعودي في الحاضر والمستقبل، وهي الخطوات التي تأتي متزامنة مع حراك اقتصادي كبير تشهده السعودية. ويعتبر ملف رفع كفاءة الإنفاق، من أبرز التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، حيث جنب هذا الملف الهام، تكبّد خزينة الدولة لمشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، دون أن يكون لها أثر واضح على دعم النمو الاقتصادي للبلاد، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا الوقت، أبدت الأوساط التجارية والاستثمارية في السعودية، ترحيبًا كبيرًا بتقديم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حزمة من الحلول التي تستهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة جديدة على مستوى النشاط الاقتصادي. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستهدف فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية البدء فورًا في تسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي والذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016. أي أن تسوية هذه المستحقات سيتم خلال 53 يومًا مقبلة.