واصلت العملة المصرية تراجعها أمس الاثنين في السوق الرسمية لتهبط أدنى 17 جنيها أمام الدولار بنسبة 15.8 في المائة منذ التعويم، في ظل إحجام المتعاملين عن بيع العملة الأميركية التي تحتاجها البلاد بشدة لتغطية الواردات. وتعاني البلاد من شح في الدولار، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد؛ مما أدى إلى اكتنازها من جانب البعض للاستفادة من فروق الأسعار بين السوق الموازية والرسمية وقتها. وقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، الخميس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك. وهو ما دفع بنكي الأهلي ومصر –أكبر البنوك الحكومية في البلاد - إلى طرح شهادات بفائدة 20 في المائة. وتهدد أسعار الفائدة العالية الحالية، شهادات استثمار قناة السويس، التي جمعت مصر منها نحو 64 مليار جنيه في ثمانية أيام سبتمبر (أيلول) عام 2014، لتمويل فتح معبر جديد في القناة التي تعتبر شريانًا مهمًا لحركة التجارة العالمية. وسرعان ما اتخذت وزارة المالية قرارًا أمس بزيادة الفائدة على شهادات قناة السويس من 12 في المائة إلى 15.5 في المائة للأعوام الثلاثة المتبقية. وأعلن‮ ‬عمرو الجارحي‮ ‬وزير المالية عن رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس إلى‮ ‬15.5٪‮ ‬ للأعوام الثلاثة المتبقية من فترة الشهادات‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وقال عمرو الجارحي وزير المالية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وطارق عامر محافظ البنك المركزي‮ ‬المصري»‮. ‬‬‬‬‬وستكلف الزيادة الجديدة في فائدة شهادات قناة السويس نحو 2.2 مليار جنيه سنويًا.‬‬‬‬‬‬ على صعيد آخر، قال جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر للاتصالات، إن «تعويم الجنيه المصري جاء في الوقت المناسب.. ولكننا تحوطنا من تأثيراته المتوقعة على المدى القريب». مؤكدًا: «نلتزم بالاستثمار في مصر رغم التحديات.. إذ إن مصر إحدى أرخص ثلاث دول في العالم في مجال الاتصالات». وأضاف مارك في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة لإعلان تفاصيل خدمات الجيل الرابع أمس الاثنين: «الشركة استثمرت نحو 32 مليار جنيه في السوق المصرية، وتنوي استثمار 2.5 مليار جنيه سنويًا لتحسين وتطوير شبكاتها»، مشيرًا إلى المنافسة مع الشركات العاملة في مصر مثل «اتصالات» و«فودافون» و«المصرية» تزيد السوق زخمًا لصالح المستهلك. وأوضح أن «خدمات الجيل الرابع ستكتمل خلال ثلاثة أشهر، لتصل السرعة المقررة إلى 90 ميغابايت لكل ثانية، أي عشرة أضعاف السرعة الحالية».