بلغ عدد القضايا الواردة إلى اللجان الابتدائية والعليا بمكاتب العمل في عام 1437/1436هـ 36330 قضية، منها 25933 قضية لمواطنين ومقيمين طالبوا بإعادة النظر في الحقوق النظامية المستحقة لهم، في الوقت الذي سجلت فروع حقوق الإنسان 27 قضية عمالية أغلبها ضغوطات على عمالة لإنهاء عقودهم. وبحسب صحيفة الوطن، سجلت فروع جمعية حقوق الإنسان بالمناطق قضايا لمتضررين من شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص أجبروا على إنهاء عقودهم تماشيا مع خفض تكاليف المصروفات لدى تلك القطاعات الخاصة، وآخرين أجبروا على القيام بأعمال ليست من تخصصاتهم، والترحيل الإجباري والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.