قال مرشح الدائرة الخامسة د. مهدي حسن العجمي إن الفشل الحكومي المتواصل على مدى سنوات في تنويع مصادر الدخل كان وراءه لجوء الحكومة إلى جباية الأموال من المواطنين لسد عجز الميزانية. وأبدى العجمي قلقه من الخطر المحدق بالكويت جراء السياسات العشوائية وفشلها المتتالي في تنويع مصادر الدخل، مبيناً أن الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط أمر خطير جداً ولا يدعو للطمأنينة في المستقبل القريب في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة الإقليمية المحيطة بنا. وأضاف العجمي أن الحكومة لم تضع في حساباتها تنويع مصادر الدخل إذا ما قلت ربحية برميل النفط ولم تضع خططاً بديلة واضحة لتحقيق التوازن العام للميزانية في حال انخفضت أسعار النفط، مؤكداً على أن الكويت بحاجة إلى نقلة نوعية اقتصادية وتنموية كبرى. وبيّن العجمي أن هناك تحديات كبيرة وخطيرة وليست طبيعية أو سهلة تواجهها الكويت حيث لا يوجد مصدر بديل للدخل خلاف النفط والحل في ايجاد مصادر وموارد بديلة مثل إعادة هيكلة الاقتصاد ليوفر موارد أخرى والاهتمام بالقطاع السياحي والصناعي والزراعة وتعظيم الانتاجية، متسائلاً كيف تكون نسبة الانتاج في الكويت لا تتعدى 20% وفي الوقت نفس الوقت يوجد 20 ألف خريج ينتظرون الخدمة المدنية بحثاً عن العمل؟! ودعا إلى البحث عن الموارد البديلة من خلال زيادة انتاج الفرد، وزيادة الانفاق الاستثماري الرأسمالي وتقليل الإنفاق العام، وتنشيط القطاع الخاص، وأن تكون منطلقات العمل التنفيذي والتشريعي هي منطلقات تنموية لتطوير البلد وتحقيق نهضته. وأوضح أن التقارير الاقتصادية عن دولة الكويت تشير إلى أن حجم الأموال الأجنبية المستثمرة سنوياً في الكويت لا يتعدى 315 مليون دولار أي أقل من 100 مليون دينار في وقت تذهب استثمارات أجنبية إلى السعودية تتجاوز الـ 17 مليار دولار وإلى الإمارات العربية 16 مليار دولار. ورأى العجمي أن هذه الفجوة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بين دول الخليج تتطلب تشريعات تساعد في إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال أو تساهم في حل مشكلاته صحيا وإسكانياً وتعليمياً واجتماعياً.