قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح أحمد عاشور أن توجه وزارة الداخلية لإغلاق مكاتب التحقيق في المستشفيات واستخدامها في أمور أخرى غير واضحة أمر مستغرب وغير مبرر، مبيناً بأن هذا الإجراء يخالف قانون حقوق الطفل الذي تنص مواده على ضرورة وجود مكاتب تحقيق في المستشفيات والمراكز الصحية. وأكد عاشور في تصريح صحافي على أن قانون حقوق الطفل الذي أقره المجلس السابق ينص على ضرورة وجود هذه المكاتب للتحقيق في الشكاوى والحالات التي يرى فيها الجهاز الطبي المعالج للطفل وجود اعتداء جسدي أو نفسي أو حتى طبي عليه وتحويل تلك الحالات للجهات المختصة للتحقيق بهذا الشأن ومعرفة كافة الحقائق. وأضاف عاشور أنه يجب على وزارة الداخلية الاهتمام أكثر بالجوانب الانسانية المرتبطة بحقوق الطفل والمرأة والحالات الأخرى التي تستوجب حمايتها والحفاظ عليها وإحالة المنتهكين لحقوقهم لجهات التحقيق ومعاقبتهم. وختم تصريحه بالقول: نطالب وزارة الداخلية إعادة النظر في قرار إغلاق مكاتب التحقيق بالمستشفيات حتى يشعر الجميع بالأمن والأمان في دولة الإنسانية والتي يتمتع بها الكويتيين وكافة من يعيش فيها البلد.