أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي ضرورة الالتزام بتطبيق القانون من قبل مفتشي وموظفي الادارات المختصة في شأن تنظيم المخيمات الربيعية، رافضا مساواة أصحاب المخيمات المرخصة مع غير المرخصة. ولفت المنفوحي في تصريح صحافي إلى أنه أعطى توجيهات واضحة للأجهزة الرقابية بضرورة الجدية في تطبيق القانون بحق أي مخالفات تشهدها أماكن التخييم والقيام بإزالتها، مشيرا إلى أنه «من غير المقبول مساواة من رخص مخيمه مع من لم يرخص». ودعا المنفوحي الإدارات المختصة بالإشراف ومتابعة أماكن التخييم لهذا الموسم إلى مواصلة الحملات الرقابية المكثفة في شأن إزالة المخيمات المخالفة، سواء غير المرخصة أو المقامة في الأماكن غير المسموح التخييم فيها. وختم المنفوحي تصريحه بأن البلدية ممثلة في جهازها التنفيذي حريصة كل الحرص على المساهمة والتعاون مع الجهات الآخري فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة او المحميات الطبيعية او حماية المواقع العسكرية او النفطية بحظر اقامة المخيمات في الأماكن القريبة منها حرصا على سلامة مرتادي البر.