صراحة-متابعات: وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة حماية الكتل العمرانية والسكنية من الملوثات البيئية، وأن يتم تطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، والتي منها دليل التقييم البيئي للمشاريع البلدية، ومراعاة استراتيجية التنمية العمرانية والمخططات الإقليمية والهيكلية للمدن، والنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وكذلك ما يصدر من تعاميم ومعلومات موثقة. وقالت الوزارة إن لتحديد أهم أنواع الملوثات على بيئة المناطق السكنية، وقياس معدلات التلوث في مدن المملكة ذات الكثافة السكانية العالية والأنشطة التنموية الكبيرة أهمية كبيرة، حيث ظهر في المملكة خلال الفترة الأخيرة عدد من الأمراض والأوبئة، منها ما هو على نطاق واسع ومؤثر مثل أمراض (حمى الضنك، حمى الوادي المتصدع، الخمرة النزفية، أنفلونزا الطيور) ومنها ما هو محدود الانتشار في منطقة معينة كمرض التدويد الجلدي الذي تنقله بعض أنواع الذباب، والذي حدث في منطقة نجران، كما أنه سجلت في السابق فاشيات لأمراض اللشمانيا والملاريا، وهو ما يستوجب تكاتف الجهود، وتطوير منهجية المكافحة المستخدمة في الأمانات والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال أعمال مكافحة الآفات. وأكدت الوزارة على أهمية تكثيف جهود كافة الأمانات والبلديات بجميع مناطق المملكة لمكافحة آفات الصحة العامة عبر تفعيل برامج الإصحاح البيئي، ومكافحة مختلف الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، وتنفيذ مشاريع المكافحة المتخصصة للبعوض الناقل لحمى الضنك، وغيرها من الآفات. من جانبها، وضعت إدارة الصحة العامة بوكالة الوزارة للشئون البلدية نماذج لمؤشرات محددة لأعمال مكافحة آفات الصحة العامة تهدف من خلالها لقياس أداء الأمانات في مجال أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة بشكل دقيق يُمكن الإدارة من تقويم العمل وتقديم التوجيه الصحيح، وبالتالي التأكد من قيام الأمانة بتقديم الخدمة المطلوبة بشكل أفضل، وذلك عبر استخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS» وتوظيفها في رصد ودراسة آفات الصحة العامة وتحديد أهم العوامل البيئية المؤثرة على كثافتها، والعمل على تصنيف الآفات على أسس علمية دقيقة، بالاستعانة بالجهات المتخصصة في هذا المجال داخل وخارج المملكة، وإجراء اختبارات الحساسية والمقاومة للمبيدات المستخدمة للآفات الشائعة في كل منطقة. اليوم