للمرة الثانية يرفض القضاء الفرنسي طلب محامي المطرب المغربي سعد لمجرد إطلاق سراحه، فيما قرر استدعاء الفتاة مقدمة البلاغ لمواجهة المغني الموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه الأربعاء. وكانت هيئة دفاع لمجرد قد تقدمت بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الإبقاء على لمجرد في الحبس. وتعليقاً على هذا الرفض، كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان - ستراسبورغ بفرنسا لـالعربية.نت أسباب تمنع القضاء الفرنسي عن إطلاق سراح لمجرد رغم عدم إدانته حتى الآن. وأوضح أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي فإن الحبس الاحتياطي لا يمكن تنفيذه أو تمديده إلا في الحالتين التاليتين: -أن يكون الشخص المتحفظ عليه معرضاً لتلقي عقوبة إثر ارتكابه جريمة جنائية. -وأن يكون الشخص المتحفظ عليه مشتبهاً بارتكابه جنحة تزيد مدة عقوبتها عن أو تساوي ثلاث سنوات. ويضيف قائلا: أنه في نفس الصدد ووفقا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي, فإنه لا يمكن تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي أو تمديده إلا إذا ثبت بالأدلة المحددة أن هذا الإجراء سيمثل الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التوصل إلى هدف أو مجموعة من الأهداف التي ستساهم في كشف الحقيقة, وأن هذا الهدف أو هذه الأهداف لن يتم الوصول إليها في حالة وضع المتهم تحت المراقبة أو فرض الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية عليه. تمديد الحبس الاحتياطي وقال إنه بالتالي يكون تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي أو تمديده ضرورياً إذا ما ساعد على الآتي: 1 - حفظ الأدلة والمؤشرات المادية التي ترى المحكمة ضرورة وجودها للتوصل إلى الحقيقة. 2 - منع أي ضغط قد يمارس على الشهود, أو الضحايا أو أفراد عائلاتهم. 3 - منع أي فرصة للتواطؤ ما بين الشخص قيد التحقيق وشركائه في الجناية المرتكبة. 4 - حماية الشخص قيد التحقيق. 5 - ضمان التحفظ على الشخص قيد التحقيق ووضعه تحت تصرف العدالة. 6 - وضع حد للجريمة أو منع تكرارها. 7 - وضع حد للاضطراب الاستثنائي والمستمر الذي مس النظام العام الناجم عن الجريمة، وظروف ارتكابها ومدى الضرر الذي تسببت فيه، خاصة إذا ما امتد تأثير هذا الضرر إلى ما هو أبعد من تغطية وسائل الإعلام له. انتهاكات الحبس الاحتياطي والسوار الإلكتروني ويشير أستاذ القانون إلى أن القانون الفرنسي يضع حداً للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وهو من 4 شهور إلى 4 سنوات، وفقاً لطبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها، مضيفاً أنه إذا كان المطرب المغربي حاصلاً على الجنسية الفرنسية فيمكنه في هذه الحالة اللجوء للمحكمة الأوروبية للتظلم من قرار حبسه احتياطيا، حيث سبق للمحكمة أن أقرت في العام 2011 أن فرنسا مارست انتهاكات من خلال الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالحبس الاحتياطي. وقال إن طلب محامي لمجرد بالإفراج عن موكله مقابل ارتداء سوار الكاحل الإلكتروني يعني أن لمجرد سيبقى فى فرنسا ولا يستطيع مغادرتها حتى انتهاء القضية وحسمها مع مراقبته إلكترونياً ومراقبة تحركاته من خلال السوار وضبطه وتوقيفه في حال حاول الهرب أو الخروج من الأراضي الفرنسية.