وقّعت وزارة الإسكان مساء الثلاثاء اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان. وتضمّنت الاتفاقيات التي جرت بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وأمين محافظة جدة رئيس مجلس اداره شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور هاني أبو راس، 5 شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكة المكرمة بـواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بعدد 247 وحدة سكنية، فيما تعدّ هذه المشاريع امتداداً لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألف حتى الآن. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألف إلى 650 ألف ريـال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهراً من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج وافي. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة، إن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني إسكان، لافتاً إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها، إضافة إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم إطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات، وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري، وإدراج مطورين محليين جدد في السوق.