وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال تعثّر المشاريع الموقّعة مع القطاع الخاص، أفاد معاليه بأن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يستهدف حماية جميع الأطراف، موضّحاً أن المطوّر في حال تعثره لسبب خارج عن ارادته مثل شكاوى أو تداخل أراضي، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها، كذلك يحق لبرنامج "وافي" التعامل مع المطور بثلاث آليات في حال التعثر، فإذا كان المطوّر لا يستطيع الاستمرار فإن "وافي" يعيد المبالغ للمشترين، واذا كان المطوّر يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية، كذلك للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار، منوّهاً إلى ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر. ولفت الحقيل إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة، مضيفاً:" أما المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 مليون و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10 في المئة شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 في المئة، ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة". وفيما يتعلّق ببرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني يجد تزايداً في نسبة التسجيل، مشيراً إلى أن عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشاريع سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها بشكل جيد. // انتهى // 18:22ت م spa.gov.sa/1556889