اعتمدت وزارة الصحة تنظيمجديد لعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص, حيث أجازت انه للطبيب الاستشاري السعودي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة في أحد المؤسسات الصحية ممارسة عمله في مؤسسة صحية أخرى واحدة بالإضافة إلى المؤسسة الصحية التي منحت الترخيص داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة. واشترطت الصحة موافقة الشئون الصحية على عمل الاستشاري في المؤسسة الصحية الأخرى وتزويد الشئون الصحية بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية على إلا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في أي من المؤسستين, ومراعاة إبلاغ الشئون الصحية بأي تجديد أو إلغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري. وأحالت الصحة وفق معلومات تحصلت عليها الرياض القضايا والشكاوي على الطبيب المخالف جراء ممارسته للمهنه الى اللجنة المختصة بالشئون الصحية للتحقيق فيها مع الطبيب والمؤسسة التي حدثت بها المخالفة أو الشكوى. الجدير بالذكر أن هذا التنظيم سيطبق على جميع المؤسسات الصحية الخاصة عدا مراكز جراحة اليوم الواحد. وعلمت الرياض أن وزارة الصحة تحركت نحو هذا التنظيم في خطوة تهدف إلى توفير خدمات صحية ومتكاملة ذات جودة عالية وحرصا على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية, وللحاجة الملحة لعمل الاستشاريين السعوديين في أكثر من منشأه صحية من اجل التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وذلك لوجود نقص كبير في الكوادر الصحية من فئة الاستشاريين في اغلب التخصصات الصحية وصعوبة توفيرها بالتعاقد معهم خارج المملكة.