أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن الكويت ستتجه للأسواق العالمية لطرح سندات بقيمة 3 مليارات دينار مطلع العام 2017. وأوضح الصالح على هامش مؤتمر «تطوير سوق السندات والصكوك في الكويت» أمس أن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح يشكل مطلباً أساسياً لاستكمال مقومات وجود أسواق رأسمال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات، بما يعزّز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية. وأشار الصالح الى وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في شهر أبريل الماضي، وتهدف إلى تحقيق استدامة أوضاع المالية العامة من خلال إصلاح عدد من الاختلالات الراهنة، داعيا المواطنين إلى حوار حول الوثيقة الإصلاحية من خلال المشاركة في استبيان عام تطرحه الوزارة على موقعها الالكتروني، لتوسيع دائرة المشورة والتعرف على آراء المواطنين في هذا المسار الإصلاحي. ولفت الصالح إلى أن تطوير أسواق السندات والصكوك، ليس مطلباً يفرضه موضوع تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بل هو مطلب مستحق منذ زمن، وتفرضه الآن متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي، باعتبار أن وجود سوق مالي متطور بمؤسساته وأدواته يعتبر من محاور هذا الإصلاح. ولفت الصالح الى أن وزارة المالية أنشأت وحدة خاصة لإدارة الدين العام، تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، مضيفاً أن هذه الوحدة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع «المركزي» لرصد تأثير الاقتراض العام على أوضاع السيولة، وعلى معدلات أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب درجة عالية من التنسيق مع السياسة النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك التنسيق حول استراتيجية تمويل عجز الموازنة العامة، والإجراءات الواجب اتخاذها، ومنها الهيكل المقترح لبرنامج الإصدارات المحلية ومراقبة التغيرات في البنية التحتية للسوق. وخلص الصالح إلى تأكيد أن الإصلاح أصبح أمراً مستحقاً وواقعاً لا محيد عنه، من أجل مستقبل الكويت وأجيالها القادمة، وكذلك أصبح تطوير أسواق السندات والصكوك أمراً مطلوباً، ليس فقط لأغراض تمويل أي عجز في الموازنة، بل لأن هذا التطوير هو أمر تفرضه متطلبات السياستين المالية والنقدية، وتفرضه متطلبات تطوير السوق المالي، الذي يشكل بنية تحتية أساسية للتنمية الاقتصادية، وبيئة تحقق مطلب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وحشد الموارد والإمكانيات اللازمة لأغراض التنمية الاقتصادية.