هل يحق للبنك أن يأخذ مبلغ نهاية الخدمة من الموظف «المفنش»، أو المستقيل أو حتى المتقاعد، إذا كانت عليه ديون مستحقة لهذا البنك؟ سؤال يطرح نفسه في عدم وضوح الآلية المنظمة لهكذا إجراء. السؤال نفسه معطوفٌ على جملة أسئلة أخرى، منها: ما إذا كانت الخطوة تتم بإجازة من بنك الكويت المركزي أم لا، وهل يحق للبنوك السحب من جميع حسابات العميل الموجودة لديها خلال فترة انتقال العميل من وظيفة لأخرى، أم إن ذلك يقتصر فقط على حساب الراتب؟ تفيد مصادر مصرفية أنه من حيث المبدأ تقوم البنوك بالفعل بالحجز على أي مبالغ لنهايات الخدمة يمكن أن تضعها جهات العمل في حسابات العملاء الذي يدينون لها بأقساط متبقية، لافتة إلى أنه يتم حجز هذه المبالغ من باب التحوط تجاه احتمال توقف العميل عن السداد أثناء فترة انتقاله للعمل بجهة أخرى، إذ ترى البنوك أن هذا التحرك مشروع باعتبار أن هذه الأموال تصنف كأحد الضمانات التي اعتمدت عليها مقابل منح العميل التمويل. ورغم التشدّد في هذا الإطار، إلا أن العديد من أصحاب الحالات الائتمانية نجحوا بحماية مستحقاتهم بالكامل من الحجز المصرفي، مستغلين وجود ثغرة في أنظمة الربط بين البنوك والجهات التي يعمل لديها بعض العملاء، وهذا لا يعني بالضرورة نية العميل التوقف عن السداد، لكن في بعض الحالات تكتسي هذه الأموال مكانة خاصة للعملاء المتوقفين عن العمل، نظراً لأهميتها في مساندتهم إلى حين حصولهم على عمل جديد، وبالطبع هذا لا يعني المصرف في شيء، ومن ثم درجت العادة أن يتسابق العميل والبنك على هذه الأموال. وفي ظل عدم تضمين تعليمات بنك الكويت المركزي ما يفيد بإجازة الخصم من أرصدة العملاء المقترضين، إلا أن البنوك تضع ضمن سياستها الائتمانية الخاصة بتصنيف عملائها، أن أموال نهاية الخدمة تمثل ضمانة لا يمكن تجاهل الاستفادة منها في تقليل المخاطر الائتمانية، وهذا لا يفترض أن ينسحب على جميع الحسابات التابعة للعميل من توفير وخلافه. وتسعى المصارف عادة إلى حجز هذه الأموال التي تودع في حساب العميل لصالحها في حالة حدوث أي تطور وظيفي سلبي له، لكن في بعض الحالات يستطيع العميل الهروب من هذه الكماشة، ويتحقق ذلك في بعض الحالات التي يسردها مصرفيون في الآتي: - حتى يتمكن البنك من حجز أموال نهاية خدمة العميل المستقيل أو «المفنش» أو المتقاعد يتعين أن يكون هذا الموظف يعمل لدى جهة مدرجة ضمن لائحة الشركات الملتزمة مع البنك، وبهذه الحالة يمكن تفادي تهرّب العميل بنهاية خدمته من سداد ما عليه من التزامات ائتمانية. وبناء على العلاقة بين البنك والشركة (جهة العمل) فإن الأخيرة تقوم بإخطار المصرف في حال انتهاء العلاقة بينها وبين الموظف، حيث يلجأ البنك إلى حماية حقوقه عبر الحجز على مبالغ وتعويضات نهاية الخدمة إلى حين انتقال الموظف إلى عمل جديد، أو سداد ما عليه من أقساط مستحقة. أما إذا كانت الشركة التي يعمل لديها هذا الموظف غير مدرجة ضمن اللائحة المعتمدة لدى البنك، فلا يوجد ما يلزمها قانوناً بإفادة البنك بانتهاء علاقتها بالموظف، على اساس ان هذا ليس من اختصاصها، ولا يوجد لديها التزام أدبي محدد مع البنك بهذا الاتجاه. وهنا تتحقق الثغرة بالحلقة المصرفية، إذ إنه بإمكان الموظف في هذه الحالة أن يستغل هذه النقطة، وبمجرد أن ينتهي من تحويل إقامته، وهو الشرط الذي تشترطه الشركات عادة لدفع مستحقات نهاية الخدمة، يقوم بسحب أموال تقاعده من حسابه طلقة واحدة قبل أن ينتبه البنك الدئن لذلك. - يمكن للعميل أيضاً تفادي تجميد أموال نهاية خدمته في حالات متعددة، من بينها «إذا كان يعتمد في سداد تسهيلاته على الاستقطاع، وهو نظام يتم الاعتماد عليه عندما يحصل على قرض من بنك غير الذي يضع عليه حساب الراتب، وفي هذه الحالة قد يكون البنك الرئيس غير مضطر لإخطار البنك المقرض بالتطورات التي حصلت على حسابات عميله من إيداع أموال استثنائية (كمبالغ التقاعد)، وذلك يستطيع العميل تحريك أمواله دون علم البنك المقرض له ببعض الأريحية». وتلفت المصادر «قد تكون أفرع البنوك الأجنبية أكثر من يعاني من هذه الثغرة، على أساس أنها أكثر الوحدات العاملة التي تقبل بنظام الاستقطاع انسجاما مع إمكانياتها التي قد لا تشجع العميل على تحويل راتبه عليها، وفي مقدمتها اعتمادها في العمل بالسوق المحلي على فرع واحد واضطرار العميل لديها على دفع رسوم أكبر في حالات السحوبات الاعتيادية من أجهزة الـ (كي نت)». وتشير إلى أن بعض البنوك تستطيع حتى في حالات عدم إدراج الشركة التي يعمل لديها الموظف المقترض ضمن اللائحة المعتمدة من حجز أموال التقاعد دون إخطار من جهة العمل، وهذا يعتمد فعليا على سرعة بديهة البنك في رصد أي أموال استثنائية بخلاف المحددة في التاريخ الائتتماني للعميل. لكن هناك إشكالية أخرى تواجه البنوك في التعامل مع مستحقات نهاية خدمة في بعض الحالات الائتمانية، وتحديدا التي تتعلق بالعميل المقترض من أكثر من بنك، وغالبا ما تتعقد المشكلة أكثر وأكثر إذا اشترك أكثر من بنك في مطالبات العميل، حيث سيقوم البنك المفتوح لديه حساب العميل على الأرجح بالحصول على كامل مستحقاته من رصيد نهاية الخدمة، دون ان يشغل باله بمصير الأموال المتبقية، سواء أن حصل عليها العميل أو بقية البنوك الدائنة.