بودابست - مني رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان الثلاثاء بنكسة جديدة عبر فشله في اقرار تعديل دستوري في البرلمان يدرج سياسته المناهضة للهجرة ضمن القانون وذلك بعد ابطال استفتاء نظمه الشهر الماضي حول رفض خطة الاتحاد الاوروبي لاستقبال لاجئين. ولم يتمكن اوربان بفارق صوتين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة لتمرير هذا النص الذي يجعل توزيع حصص المهاجرين في المجر بموجب خطة الاتحاد الاوروبي غير شرعي. ويشكل رفض التعديل نكسة تشريعية غير مسبوقة لرئيس الوزراء الذي انتخب عام 2010 واعيد انتخابه في 2014 وسن بحسب المحللين اكثر من 600 قانون خلال ولايته وعدل الدستور الجديد ست مرات. وكان يخوض شخصيا هذه الحملة من اجل اقرار التعديل الدستوري الذي كان يهدف الى اطالة امد صراع القوة الجاري منذ عدة اشهر لرفض خطة الاتحاد الاوروبي التي تنص على توزيع الاف المهاجرين على الدول الاعضاء. ولم ينل مشروع المراجعة الدستورية دعما لا من نواب اليسار ولا من نواب اليمين المتطرف في "الحركة من اجل مجر افضل" (يوبيك). وكان حزب "يوبيك" المؤيد للاجراء مبدئيا، ربط دعمه بالغاء الحكومة نظام منح اقامات تعتمده منذ العام 2013 للاثرياء المستثمرين من خارج اوروبا، وهو تعديل رفضه اوربان. ويعتبر هذا الحزب ان هذه الاستثناءات تشكل خرقا في مجال الهجرة وكذلك خطرا محتملا على امن الدولة لان "اثرياء ارهابيين"، بحسب قوله، يمكن ان يستفيدوا منها. ورغم تواجدهم في البرلمان، لم يشارك نواب يوبيك ولا النواب الاشتراكيون في التصويت. ورفع نواب اليمين المتطرف لافتة كتب عليها "الخائن، هو من يسمح بدخول الارهابيين مقابل المال". وتتهم الحكومة منذ عدة اسابيع اليمين المتطرف بالتضحية بالمصلحة الوطنية - التصويت على التعديل- من اجل غايات سياسية. ابطال استفتاء الشهر الماضي منذ 2013 اصدرت المجر اكثر من عشرة الاف من سندات الخزينة بقيمة مقدرة بـ300 الف يورو، ما مهد الطريق امام منح اقامة واحتمال السفر ضمن دول فضاء شنغن. وغالبيتها اشتراها روس وصينيون ومواطنون من دول الشرق الاوسط. وبالاجمال، نال مشروع المراجعة الدستورية 131 صوتا هي اصوات حزب التحالف المدني المجري (فيديس) وشريكه الحزب المسيحي الديموقراطي الصغير. وتبقى الغالبية 133 صوتا. وكان النص يتضمن جعل اعادة توزيع المهاجرين في البلاد بموجب الحصص التي حددها الاتحاد الاوروبي، غير دستورية بموجب القانون المجري. واتخذ رئيس الوزراء هذه المبادرة بعدما ابطل استفتاء دعا اليه في مطلع تشرين الاول/اكتوبر حول هذا الموضوع حيث لم يتمكن من تحقيق نصاب المشاركة بنسبة 50% اللازم لكي تكون له قيمة قانونية. ورغم ابطال مفعوله، اعتبره رئيس الوزراء استفتاء على سياسته المناهضة للهجرة لان نسبة رافضي استقبال مهاجرين ضمن الخطة الاوروبية بلغت 98.3% من الاصوات. وكان مشروع التعديل الدستوري ينص على انه "ليس بالامكان اعادة توزيع اجانب في المجر" وان رعايا دول اخرى غير الاتحاد الاوروبي لا يمكنها الاقامة في المجر الا على اساس طلب فردي تنظر به السلطات. لكن محللين قالوا ان التعديل الدستوري كان هدفه بشكل خاص ان يستخدم "آلة سياسة داخلية لاعطاء صورة تحد لبروكسل". ويرفض رئيس الوزراء الذي لم يتوقف منذ سنتين من تضخيم حملة مناهضة للهجرة من خارج اوروبا اتخذت بعد معاداة للاجانب، استقبال طالبي اللجوء الـ2300 الذين حددتهم خطة الاتحاد الاوروبي للمجر في اطار توزيع 160 الف طالب لجوء على دول الاتحاد الـ28 والتي اعتمدت قبل سنة.