قال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن الوزارة شرعت في الحد من الوقاية من سلوك "التنمر" بين الطلاب، وذلك بإيجاد البرامج الوقائية والتدريب للكشف المبكر عن تلك الحالات وتهيئة السبل لعلاجها، إضافة إلى تقوية الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وأكد أن إطلاق المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران "التنمر" في مدارس التعليم العام خلال العام الدراسي الماضي، واستمراره لهذا العام بتطبيق أدواته التدريبية لتنمية الوعي وإكساب الهيئة التعليمية والتربوية بالمدارس، كان السبيل الأمثل لمواجهتها والوقاية منها وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي. وأوضح العيسى خلال تدشينه المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران "التنمر" في الرياض أمس، أن المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران يأتي في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام ورعاية لإيجاد بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات، ورفع كفاءة منسوبيه في قطاعي البنين والبنات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للحد من سلوك التنمر بين الطلبة، وتقوية الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وإيجاد البرامج الوقائية والتدريب للكشف المبكر عن تلك الحالات وتهيئة السبل لعلاجها. وبين أن للمملكة دور رائد وقائد في إطلاق مبادرات التنمية والرعاية والحماية للطفل، وإعداد البرامج التربوية في المجالات كافة ومنها مجال التدخل المبكر، والوقاية لمختلف الظواهر السلوكية الضارة على النشء، بهدف حماية الطلاب والطالبات من ظاهر مستترة تؤثر على تحصيلهم التعليمي والمعرفي وذات انعكاسات خطيرة على صحتهم النفسية والجسدية. وذكر أن العديد من الدراسات العلمية الدولية والمحلية قرعت جرس الخطر للتذكير بضرورة التصدي لإحدى الظواهر السلوكية ألا وهي العنف بين الأقران "التنمر"، حيث تكون البيئة التعليمية متمثلة في المدرسة كإحدى أهم الأدوات للكشف والتدخل لمعالجة هذه الظاهرة السلوكية والوقاية، والحد منها والعمل على معالجة آثارها السلبية على الطلاب ممن تعرضوا لها خلال وجودهم في مدارس التعليم العام. من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصالح الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة، إن هذا المشروع يأتي ليؤكد الدور الرائد للمملكة في الاهتمام بقضايا النشء ومواجهة مختلف قضاياهم. وأفادت بأن هذا المشروع يهدف لإعداد برنامج تدريبي متكامل للتعامل مع مشكلة التنمر لتطبق مكوناته وبرامجه دوريا في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أهمية المشروع وأثره على المجتمع. وأكدت أهمية المرحلة الثانية والتي انطلقت بعد تدشين وزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية للطفولة لهذا المشروع، مبينة أن هذه المرحلة تتطلب تضافر وتكاتف جميع الجهات المجتمعية لمواجهة مشكلة التنمر والحد من انتشارها وتناميها في المملكة. وأوضحت الصالح أن هذا التدشين يعد من أهم مراحل المشروع لتحقيق التوعية المدرسية والمجتمعية ليكون أحد أهم المشاريع التربوية السلوكية التي تتواءم مع التطلعات والرؤية الوطنية. وكانت وزارة التعليم قد عكفت على عمل خطة بحثية عن مشكلة العنف بين الأقران بين طلاب وطالبات مدارس التعليم العام، أو ما يعرف بـ "التنمر" في السعودية، وتحديد أنواعه، ‏واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات التي تتخذها المدارس تجاهه. ووضعت الوزارة خطة للتصدي لظاهرة التنمر بين الأقران في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال تنمية المهارات المهنية والمعرفية للمشرفين والمشرفات التربويين المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد.